رئيس "اقتصادية النواب" عن تعديلات قانون الاستثمار: نستفيد من كل الآراء للخروج بتشريع فى صالح القطاع

قال النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيتم تحديد موعد خلال الأسبوع المقبل لعقد اجتماع اللجنة لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار، وذلك بعد أن تم إحالتها للجنة، مؤكدا أنه سيتم أخذ الآراء الواردة من مجلس الشيوخ فى الاعتبار، إذ يعد مجلس الشيوخ الحلقة الأولى للتشريع - كما وصفه سليمان.

وأكد "سليمان" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يوجد صوت يعلو فوق صوت تعظيم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما نتجه إليه حاليًا فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير أى عوائق تواجه القطاع، خاصة أن المؤتمر الاقتصادى ومؤتمر الصناعة الأول اللذان عُقدا مؤخرًا كان لهما عدة أهداف فى هذا الأطار، أبرزها، تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة للاستثمار المصرى، هذا بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، والترويج لمشروعات البنية التحتية.

وتابع قائلًا: "لكى تتحقق تلك الأهداف، لابد من مظلة تشريعية جيدة، لأنه بوجود تلك المظلة سيحدث استقرار للأوضاع الاقتصادية ومن ثم تنمية اقتصادية، وهو ما سيعود على المواطن بالفعل بعد تحقق ما يعرف بالرفاهية الاقتصادية، والتى تعنى توافر كل السلع والخدمات بجودة وسعر مناسب، وهذا هو الهدف الأسمى من تهيئة بيئة جيدة ومناخ صالح للاستثمار".

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية، أن القانون الحالى به حوافز ومواد رائعة، ولكن غير مفعلة، لافتا إلى إنه مع تفعيل تلك الحوافز والمواد بجانب التعديلات المقدمة من الحكومة والآراء الواردة من مجلس الشيوخ سيصبح القانون رائعًا، خاصة بعد أن أصدر مجلس الوزراء قرارًا الأسبوع الماضى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار.

وأوضح النائب محمد سليمان، إنه بالرغم من وجود ما ينص على تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار فى القانون الحالى، إلا أن صدور قرار من مجلس الوزراء به جعل هناك "أب شرعى" للاستثمار فى مصر وهو المجلس الأعلى للاستثمار والذى سيقوم بمتابعة كل ما يخص القطاع فى مصر، مؤكدا أن اللجنة عند اجتماعها لمناقشة تعديلات القانون ستأخذ فى اعتبارها بالتأكيد آراء مجلس الشيوخ كما انه من الوارد إضافة آراء أخرى عليها من قبل اللجنة، وذلك بهدف الخروج فى النهاية بمادة تشريعية دسمة صالحة لتهيئة مناخ جيد يدعم ويشجع الاستثمار ف مصر فى ضوء رؤية الدولة 2030.

وكان مجلس الشيوخ قد وافق بشكل نهائي - الأسبوع الماضى - على تعديلات قانون الاستثمار المقدمة من الحكومة على القانون رقم 72 لعام 2017، مخاطبًا مجلس النواب بما انتهى إليه من رأى فى الموافقة على تعديلات القانون، وقد تمت الإحالة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب وهى اللجنة الاقتصادية، والتي تقف عندها مناقشة تعديلات القانون الآن، قبل الإحالة للمرحلة التشريعية الأخيرة وهى المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.