أنشأ القانون رقم 162 لسنة 2022، مجلساً أعلى لصناعة السيارات، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بهدف تطوير وتنمية قطاع السيارات في مصر.
وجاءت المادة الثانية من القانون سالف الذكر، لتحدد اختصاصات المجلس الأعلى، وفي مقدمتها:
1- وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.
2- وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.
3- اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.
4- دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.
5- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في هذا المجال.
ووفقا للقانون، يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بنظام عمل المجلس وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة.ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المعني بشئون الصناعة.
ويأتي التشريع انطلاقا من إيمان الدولة في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بأهمية تطوير صناعة السيارات، العمل على توطين هذه الصناعة العالمية المهمة و تعميق المكون المحلى بها، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر.
