محمد السيد
جاء إطلاق أول استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021، تعبيرا عن قناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستكمالا لجهود مصر في إرساء الجمهورية الجديدة التي تعلى من قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وسيادة القانون.
اتخذت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، عقب إطلاق الاستراتيجية، عددا من الخطوات التنفيذية وفق المسارات الثلاثة المحددة في الاستراتيجية وهى التطوير التشريعى والتطوير المؤسسى والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وكان أولى الخطوات التحضيرية التي تم اتخاذها قيام اللجنة بتشكيل وحدة متخصصة تتولى مهمة رصد ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، حيث بدأت في تصنيف النتائج المستهدفة في الاستراتيجية وموافاة الوزارات والجهات بالنتائج المستهدفة وفقا لاختصاصتها.
وللأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان جهود على المسار التشريعي، خاصة تقديمها، بعد تشاور واسع مع منظمات المجتمع المدني والقوى المجتمعية المختلفة، ما يزيد عن 30 مقترحًا بقانون، في مختلف الموضوعات التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علمًا بأن البرلمان وافق على اثنين من هذه المقترحات، وبدعم كامل من جانب وزارة العدل.
كما قامت الأمانة الفنية على مستوى التطوير المؤسسي، بعدد من الجهود، منها: إعداد مسوّدة اختصاصات وآليات عمل الإدارة المركزية لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية والتي اعتمدتها الوزارة بالفعل، إعداد مشروع مسارات استرشادية لعمل وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والمحليات، بجانب إعدادها عددًا من الأدلة التدريبية، تمهيدًا لتعميمها على الجهات الوطنية المناط بها مهام التدريب، وذلك في إطار مسار التثقيف وبناء القدرات.
ونفذت الأمانة الفنية مشروع "تجارب في التنمية"، الذي يهدف إلى رصد وتوثيق، واستلهام الدروس المستفادة من تجارب واقعية تقوم على التلاقي بين كافة أبناء الوطن والرغبة في المشاركة في فرص الحياة، ومواجهة التحديات، ورسم حياة أفضل، دون استبعاد أو إقصاء.
