وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على المادة "12" من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مصر الرقمية والتى تنص على : يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من مجلس إدارته، وفقاً للنسب التى يحددها، فى الأغراض الآتية:
1- تمويل المشروعات المتعلقة بالتحول الرقمى واستدامة الخدمات الرقمية لكافة الجهات والقطاعات الخدمية فى الدولة.
2- دعم الدرسات الفنية ومشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية.
3- توفير النظم والبرامج لتطوير المنظومات والحواسب وسائر معدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بمنظومة التحول الرقمى وتقديم الخدمات الرقمية.
4- دعم برامج التدريب ومحو الأمية الرقمية ورعاية الباحثين والمخترعين وتمويل المبتكرين فى مجال التحول الرقمى.
ويهدف مشروع القانون المعروض إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع معاملاتهم بما لا يحملهم أعباء مالية إضافية.
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى "صندوق مصر الرقمية" من أجل تفعيل خدمات المجتمع الرقمى والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمى وتطويرها وضمان استدامتها، فضلاً عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعى بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسبل تمويلية تمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.
ويستهدف مشروع القانون أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة فى جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمى مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافياً على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستورى -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين فى جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.
ويعد مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية استكمالاً للتطوير المؤسسى الهادف لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسى فى تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومى من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلاً عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.
