نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنة 2020، على حوافز عديدة للعديد من المشروعات من أجل دفع عجلة الإنتاج وتقديم كافة سبل المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة هامة للتصدى لظاهرة ارتفاع معدلات البطالة، ودعم أصحاب المشروعات من التعثر والعديد من الإجراءات البريواقراطية التي قد تعيق عملهم.
ومن أهم الحوافز الذى أقرها التشريع، بحسب المادة رقم 24 من القانون، فإن من أهم تلك الامتيازات تأتى إمكانية حصولك على أرض بالمجان أو بمقابل رمزى، بشرط واحد أن يكون نشاط مشروعك ضمن المشروعات التالية:
1- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
2- مشروعات ريادة الأعمال.
3- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
4- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
5- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
6- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
7- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
8- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.