"نواب" مصر يرفض تدخل برلمان أوروبا

أعلن مكتب مجلس النواب، تحفظه الشديد على قرار البرلمان الأوروبى على خلفية مقتل الطالب الإيطالى، جوليو ريجينى بالقاهرة، رافضًا ما تضمنه من إدعاءات حول حاله حقوق الإنسان فى مصر، لعدم صحتها ومخالفتها الواقع.

البرلمان المصرى: مسائل حقوق الإنسان أصبحت شأنا يهم الجميع

وقال مكتب مجلس النواب فى بيانه الصادر منذ قليل عقب اجتماعه اليوم الجمعة، إن البرلمان المصرى يعلم جيدًا أن مسائل حقوق الإنسان أصبحت شأنًا يهم الجميع، لكنه لا يقبل التدخل فى الشأن الداخلى المصرى بذريعتها، مشددًا على أهمية التركيز على عدم استخدام الأسلوب الانتقائى فى التعامل مع مسائل حقوق الإنسان، أو تسييس بعض حالاتها، أو التدخل بسببها فى سير التحقيقات القضائية، وذلك احترامًا للديمقراطية ذاتها، وأنه يجب التعامل مع هذه الحالات على نحو منصف، وفق معلومات صحيحة وموثقة.



وأضاف البيان، أنه يتعين التمهل لحين انتهاء ما تسفر عنه التحقيقات وتعلن نتائجها وعدم القفز على ما سيسفر عنه وعدم استباق الأحداث وصولا لنتائج مسبقة، وهذا الأمر معمول به فى دول الاتحاد الأوروبى ومصر وجميع دول العالم المتحضر.

وأوضحت هيئة المكتب، فى بيانها، أن البرلمان يأسف لمقتل المواطن الإيطالى ريجينى، معيدًا تقدم التعازى والمواساة لأسرته وللبرلمان الإيطالى، لافتًا إلى أنه شديد الحرص على أن يتعاون مع الجانب الإيطالى بشكل كامل وفعال وشفاف.

وأكدت هيئة المكتب، على أن البرلمان ينتظر نتائج التحقيقات القضائية الجارية فى هذه القضية، مشددًا على أهمية عدم استباق نتائج التحقيقات أو التأثير فيها، فمن الوارد حدوث هذه الحالة لأى مواطن مصرى أو أجنبى سواء فى مصر أو خارجها إذا كانت الدوافع لارتكاب هذه الأفعال جنائية، وأنه سيتم التعامل معها وفق للقانون الذى يعاقب على جرائم التعدى على الأشخاص بمنتهى الحزم والقوة.

وشددت هيئة مكتب المجلس، على حرص البرلمان المصرى فى ممارسة مهامه التشريعية والرقابية طبقا للدستور المصرى وحده، ووفقا لما تمليه المصالح الوطنية للدولة المصرية، وأن السياسة التشريعية للبرلمان شأن داخلى مصرى من غير المقبول التدخل فيه من أى جهة، ويعتبر من أخص خصائص السيادة المصرية، والبرلمان لا يسمح بذلك بأى شكل من الأشكال.

هيئة المكتب: نحرص على احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية

وأكدت هيئة المكتب، على حرص الدولة المصرية، ومجلس النواب على احترام حقوق الإنسان بجميع صورها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويؤكد المجلس على رعايته لحقوق الإنسان وحمايتها من خلال دوره التشريعى والرقابى احتراما وتطبيقا مباشرا للدستور المصرى، ويؤكد أيضا على عدم تسييس بعض قضايا حقوق الإنسان والتعامل معها بمعايير مزدوجة لاسيما من البرلمانات التى تجمعها روابط الصداقة والتعاون والعلاقات المشتركة.



كما أكد البيان الصادر منذ قليل، على احترام البرلمان المصرى للسلطة القضائية واستقلالها كضمانة أساسية من ضمانات حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن البرلمان لا يقبل المساس بالسلطة القضائية أو التدخل فى شئون العدالة، وأن السبيل إلى مواجهة الأحكام القضائية يكون من خلال الآليات القانونية والإجراءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لذلك، أمام المحاكم المختصة، ومن ذوى الشأن، وأن هذا هو المعمول به فى مصر ودول الاتحاد الأوروبى والعالم أجمع.

هيئة المكتب تؤكد على دور البرلمان الأوروبى فى دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

وقالت هيئة المكتب، إن البرلمان إذا يقدر العلاقة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الاتحاد الأوروبى وبرلمانه والدول الأعضاء فيه، فإنه يؤكد على دور البرلمان الأوروبى فى دعم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان مع جميع الدول المرتبطة بشراكة وتعاون مع الاتحاد الأوروبى، وليس فى مصر وحدها.



وأضاف البيان: أن مجلس النواب المصرى إذ يستحضر اللقاء الذى جمع بينه وبين ممثلى البرلمان الأوروبى فى القاهرة فى بداية عمل المجلس، فإنه يعود ليؤكد حرصه على حسن العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصرى والبرلمان الأوروبى المبنية على أساس الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح والمنافع المشتركة، كما يؤكد على أهمية التناول الموضوعى والعادل والمنصف للقضايا ذات الاهتمام المشترك، من خلال الحوار البناء والمتبادل القائم على الاستماع للرأى والرأى الآخر، بناءً على المعلومات الموثقة والصحيحة من مصادرها، وليس الأقوال المرسلة والمعلومات المغلوطة.