كتب أمين صالح
وضع مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة تعريفا واضحا لماهية عقد التأمين، على أنه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن، ويشار إليه بالوثيقة.
في حين عرف القانون عقد إعادة التأمين على أنه عقد يلتزم بمقتضاه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني وهو شركة التأمين (المؤمن) عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها بموجب عقد التأمين الأصلي وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين إلى معيد التأمين.
وتعكف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حاليا على دراسة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة بعد ورود رأى مجلس الشيوخ في مشروع القانون إلى مجلس النواب.
وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد (41) كيان يتمثل في عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.
وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه، ما يؤكد الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
