وزارة الاستثمار
توفر الدولة من خلال الهيئة العامة للاستثمار، عدة قنوات قانونية لمساعدة المستثمرين على حل مشكلاتهم، إذ تعد هيئة الاستثمار بمثابة "الأب الشرعى" للاستثمار فى مصر، وتبدأ تلك القنوات القانونية، بالادارة المركزية لرعاية المستثمرين لبحث الخلافات التى تواجه المستثمرين مع مختلف الجهات الحكومية بالطرق الودية.
كما تتوافر آلية اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تقوم بدورها في الوصول لأفضل الحلول بين المستثمرين والجهات الإدارية، من خلال إصدار قرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة، ولها قوة السند التنفيذى، بما لا يخل بحقوق الدولة في الحفاظ على مواردها، مع الاحتفاظ بحق المستثمر في اللجوء إلى القضاء.
وفى سياق متصل، لم تحدد قوانين الاستثمار فى مصر، حد أدنى للاستثمار بأى مكان فى مصر أو عند إقامة وتأسيس شركة استثمارية، إذن لا يستلزم المستثمر بحد أدنى للاستثمار فى مصر، ما عدا إذا كان يرغب فى إقامة شركة كمنطقة حرة خاصة، هنا فى هذه الحالة، يلزم حد أدنى من المال وشروط خاصة أخرى يجب توفرها للعمل هناك تطرق إليها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بالتفصيل.
كما تطرق القانون أيضًا "قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017"، إلى الحوافز الاستثمارية الممنوحة للمستثمرين، والتى أكد خلالها إنه لا توجد تفرقة بين المستثمرين المصريين والأجانب في الحوافز المقدمة أو التعامل في أى شئ، حيث تمنح الحوافز للشركات المؤسسة وفقاً لأحكام القوانين المصرية بشكل عام، بصرف النظر عن من مؤسسها هل هو مستثمر مصرى أم أجنبى أم هناك شراكة بين مستثمرين مصريين وأجانب؟.
