ألزم قانون السجل التجارى، التاجر أو من يئول إليه المحل التجارى، أو الممثلين القانونيين للشخص الاعتبارى حسب الأحوال، أن يطلبوا طبقا للأوضاع المقررة، محو القيد من السجل التجارى فى الأحوال الآتية، اعتزال التاجر تجارته، ومغادرته البلاد نهائيا أو وفاته، وانتهاء أو تصفية النشاط الاعتبارى أو توقفه.
- يجب تقديم طلب محو القيد المنصوص عليه فى القانون، خلال شهر من تاريخ الواقعة التى تستوجبه، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب المحو، كان على مكتب السجل التجارى، أن يمحو القيد من تلقاء نفسه بعد التحقق من السبب الموجب له.
-على المكتب فى هذه الحالة، أن يبلغ صاحب الشأن خلال العشرة الأيام التالية، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وأن يخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه.
- لكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى، على صورة مستخرجة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات، أو شهادة سلبية فى حالة عدم القيد.
- لا يجوز أن تشتمل الصور المستخرجة على ما يأتى:
*أحكام إشهار الإفلاس إذا حكم بالغائها أو برد الاعتبار.
* أحكام وقرارات الحجر إذا قضى برفع الحجر وللشريك أن يحصل على صورة طبق الأصل مستخرجة من عقد تأسيس الشركة وكل اتفاق لاحق سواء بتعديل شروط العقد أو إطالة أجل الشركة أو حلها أو وضعها تحت التصفية.
* تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
