تشهد جلسة البرلمان يوم الأحد 27 مارس الجارى، عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس النواب، كما أعلن المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب فى بيان رسمى له منذ أيام، ومن المتوقع أن يصدر قرار جمهورى بمشروع اللائحة الداخلية للمجلس قبل هذه الجلسة، خاصة وأن لجنة صياغة اللائحة انتهت من عملها وهو ما يتوقع معه إرسال اللائحة لمجلس الدولة لمراجعتها اليوم أو غد، على أقصى تقدير.
الاحتمالات تشير إلى أن اللجان النوعية ربما تكون غير مشكلة قبل عرض الحكومة لبرنامجها، لذا كانت المقترحات بتشكيل لجنة خاصة لدراسة برنامج الحكومة، إلا أن المستشار بهاء الدين أبو شقة عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ورئيس لجنة إعداد وصياغة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حذر من الوقوع فى خطأ دستورى حال عرض الحكومة لبرنامجها أمام المجلس قبل تشكيل اللجان النوعية، مؤكدًا أنه أمر يصطدم بالمادة 146 من الدستور، والتى تحدد مواعيد وجدول زمنى لطرح الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب لابد من الالتزام به.
بهاء أبو شقة: يجب تفعيل لائحة البرلمان أولًا
وأوضح أبو شقة، أنه طالما تم إقرار اللائحة فلابد من تفعيلها والعمل بها، ولا يجوز أن تعرض الحكومة برنامجها قبل أن تتشكل اللجان النوعية وقبل أن تتشكل الائتلافات تحت القبة التى يمكن أن تقوم بتشكيل الحكومة طبقًا للمادة 146 من الدستور.
أبو شقة: عرض برنامج الحكومة قبل تشكيل اللجان النوعية خطأ دستورى
وقال أبو شقة، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، إن المادة 146 من الدستور والتى نصت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الحكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب فإذا لم تحظ على ثقة أغلبية الأعضاء خلال 30 يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية، فإذا لم تحظ حكومته على أغلبية الأعضاء خلال 30 يومًا عد المجلس منحلًا، مؤكدًا أن المادة تتحدث عن مواعيد بعينها لابد من الالتزام بها فيما يتعلق ببرنامج الحكومة وتجديد الثقة فيها، مشيرًا إلى أنه من الأفضل والأصح دستوريًا أن تعرض الحكومة برنامجها بعد انتهاء جميع الإجراءات تنفيذًا للائحة التى ستكون أقرت.
وتابع أبو شقة، أفضل أن تكون بداية الإجراءات بعد إقرار اللائحة والتى سيتم إقرارها قبل جلسة 27 مارس، هى تشكيل اللجان النوعية قبل عرض برنامج الحكومة، محذرًا من أن عدم اتباع هذه الإجراءات يصطدم بالنص الدستورى فى المادة 146 منه، والتى تنظم مواعيد طرح برنامج الحكومة بالتالى لابد من ضرورة وجود اللجان التى تقوم بدراسة هذا البرنامج وتقديم التقارير حوله كل فى تخصصاته.
أبو شقة يطالب بتأجيل بيان الحكومة
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بتأخير عرض برنامج الحكومة حتى يتم الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية، قائلًا "أفضل أن يتأخر بيان الحكومة أسبوع أو 10 أيام، بحيث تكون الائتلافات كونت، واللجان موجودة، لأنه وقتها أعتقد أننا سنكون أمام مجلس النواب تكامل له البنيان الدستورى والقانونى، وكل هذا لا يكتمل إلا إذا كنا أمام لائحة يصدر بها قانون وفقًا للدستور وأمام لجان تعمل وكل لجنة تقوم بالاختصاص المنوط بها، ما دمنا أمام تشكيل حكومة جديد وبرنامج جديد للحكومة، فإن هذا البرنامج لن نستطيع مناقشته إلا مع وجود اللجان النوعية".
أبو شقة: عرض البرنامج قبل تشكيل اللجان سيدخلنا فى متاهة
وشدد أبو شقة على أن عرض البرنامج قبل تشكيل اللجان سيدخلنا فى متاهة الجدول الزمنى وإمكانية عدم الالتزام به حيث أن تشكيل اللجان وانتخابات رؤسائها ووكلائها وأممانة سرها يستغرق وقتًا، لذا وجب إجراء هذه الانتخابات أولًا قبل عرض برنامج الحكومة.
وعن المقترحات بتشكيل لجنة خاصة تقوم هى بدراسة برنامج الحكومة وتقديم تقريرها حوله قال أبو شقة، "ما دمنا اللائحة قد صدرت بقانون فى هذه الحالة اللجان النوعية هى المختصة، كما تنص اللائحة، ولا يمكن تشكيل لجنة خاصة، وتشكيل اللجان الخاصة يكون كما فى الحالات التى كنا بشأنها وهى أننا كنا فى سبيل إعداد اللائحة الجديدة وأمام لائحة قديمة مايزال يعمل بها، بالتالى نضطر إلى تشكيل لجنة خاصة".
وتابع، لكن حين نكون أمام لائحة صدر بها قانون، بالتالى ما صدر فى اللائحة هو الذى يتعين تنفيذه، مشيرًا إلى نقطة أخرى تتعلق بتكوين الائتلافات، موضحًا أن المادة 146 من الدستور تتحدث عن الائتلاف أو الحزب صاحب الأكثرية وحقه فى تسمية رئيس الحكومة إذا لم يحظ رئيس الحكومة المسمى من رئيس الجمهورية على ثقة أغلبية أعضاء المجلس، متسائلًا كيف للحكومة أن تشرع فى عرض برنامجها دون أن تتكون الائتلافات بالبرلمان؟، هذا أمر آخر يحتاج إلى وقت، خاصة أن تكوين الائتلافات يتم للمرة الأولى فى تاريخ البرلمانات المصرية.
وشدد أبو شقة، على أنه يجب أن يترك وقت لتكوين الائتلافات، وإلا كيف سيقوم الائتلاف صاحب الأكثرية بتسمية رئيس الحكومة دون أن يكون موجودًا بالفعل، مؤكدًا أنه لابد أن نكون أمام التزام دستورى والتزام باللائحة، مشيرًا إلى أن هذا هو رأيه ووجهة نظره ويتعين أن نكون أمام لائحة مفعلة بوجود اللجان النوعية وتشكيل الائتلافات قبل طرح الحكومة لبرنامجها أمام البرلمان.
أبو شقة: انتهينا من صياغة مشروع اللائحة ورئيس المجلس يرسلها اليوم لمجلس الدولة
وأكد أبو شقة، أن اللجنة الثلاثية التى شكلت لصياغة مشروع اللائحة انتهت من عملها وسوف تسلم المشروع النهائى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، والذى سيرسلها بدوره إلى مجلس الدولة اليوم أو غد الأحد على أقصى تقدير.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من الصياغة القانونية واللغوية لمشروع اللائحة كما تم الانتهاء من كتابة المذكرة الإيضاحية، وسيتم تسليم مشروع اللائحة ومذكرته الإيضاحية اليوم، إلى رئيس مجلس النواب.
وتابع أنه وفقًا للائحة فإن رئيس المجلس معنى بالمخاطبات، لذلك هو من سيخاطب مجلس الدولة ويرسل نص مشروع اللائحة والمذكرة الإيضاحية لها ومن المرجح أن يرسلها اليوم السبت، أو غد الأحد على الأكثر، مؤكدًا أنه متوقع أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعتها على وجه السرعة، متوقعًا أن يتم الانتهاء من المراجعة نهاية الأسبوع الجارى أو بداية الأسبوع المقبل على الأكثر.
وكشف أبو شقة، عن أنهم أعدوا صيغة القرار الجمهورى، حيث تصدر اللائحة بقرار جمهورى حتى يكون كل شىء جاهز، وبمجرد أن ينتهى مجلس الدولة من مراجعته يصدر القرار الجمهورى باللائحة ومنذ ذلك الوقت ستكون سارية وتبدأ إجراءات تشكيل اللجان النوعية.
