كتبت نرمين عبد الظاهر
ينتظر مجلس النواب، يوم 27 من الشهر الجارى، حضور حكومة المهندس شريف إسماعيل لإلقاء بيانها على النواب الذى سيعقبه قرار للمجلس بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، تضم فى عضويتها ممثلا عن المستقلين تنفيذا للمادة (127) من اللائحة الجديدة للمجلس التى تمنح اللجنة مهلة 10 أيام فقط لإعداد تقريرها حول البيان، ثم عرضه بعد ذلك على الجلسة العامة فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويلى خطوة انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بدأ المجلس فى مناقشه هذا التقرير لمده لا تزيد عن 20 يوما تبدأ بعد توزيع التقرير على الجلسة العامة وبداية مناقشته، من خلال تقديم ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب وعدد 16 هيئة برلمانية من بينهم ائتلاف دعم مصر بيانا مكتوبا بأسماء طالبى الكلمة من أعضائها فى مناقشة بيان الحكومة، وكذلك من يرغب من الأعضاء فى تقديم طلب كتابى إلى رئيس المجلس، على أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة للمناقشة قبل الموعد المحدد للمناقشة بـ48 ساعة، ولا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء، طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس بناء على اقتراح الرئيس الأذن له بذلك، ووفقا للمادة (125) من اللائحة فلا يمكن قفل باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل الهيئات البرلمانية.
وقبل انتهاء مهلة الـ20 يوما من بدء مناقشة تقرير بيان الحكومة، وجب على البرلمان وفقا للمادة (127) من اللائحة تحديد مصير الحكومة بإصداره قرار أما بقبول البيان أو رفضه، وعلى أساسه سيتم مطالبة رئيس الجمهورية بتكليف حزب أو ائتلاف الأكثرية بتشكيل الحكومة الجديدة أو طرح الثقه فيها.
وكيل المجلس: الفترة الحالية تستوجب وجود الحكومة رغم عدم رضائنا عنها
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه النائب سليمان وهدان، وكيل المجلس، أن المجلس فى حاجة إلى منح الثقة للحكومة، حتى يتم إعطائها الفرصة فى العمل وتطبيق برنامجها ثم محاسبتها، بناء على برنامجها الذى ستعكف اللجنة الخاصة التى سيتم تشكيلها لإعداد تقرير حول البرنامج، ثم عرض هذا التقرير على الجلسة العامة لمناقشته وتحديد مصير الحكومة .
وأكد "وهدان" أنه رغم عدم رضائه عن أداء الحكومة، إلا أن الفترة الحالية تستوجب وجودها أولا لتنفيذ بيانها، ثانيا لتسيير الأعمال.
هيكل: لا بد من تعديل وزارى قبل عرض برنامج الحكومة
أما النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، فأكد على ضرورة إجراء تعديل وزارى قبل القاء الحكومة بيانها امام البرلمان لان هناك حاله عدم رضا حول اداء بعض الوزارات، مضيفا: "إجراء التعديل قبل إلقاء الحكومة بيانها سيكون أفضل لحكم البرلمان على الحكومة".
وحول عدم إجراء هذا التعديل قبل البيان، قال "هيكل": من الأفضل إجرائه قبل البيان، وفى حال عدم حدوث ذلك يجب أن يتم التعديل قبل أن يصدر البرلمان قرارا إما بمنح الحكومة الثقة أو رفض بيانها، وهو ما يعنى إقاله الحكومة.
وعن مدى تأثير ذلك على مصير الحكومة فى حال عدم الاستجابة لمطلب التعديل، قال نائب دعم مصر إن القرار النهائى سيكون بناء على تقييم برنامج الحكومة، متابعا: "سيبوها لوقتها".
فيما كشفت مصادر من داخل "دعم مصر" أن هناك مطالبة داخل الائتلاف بضرورة إجراء تعديل لـ6 وزارات كشفت عن سوء إدارة ملفاتها، وذلك قبل تحديد المجلس مصير الحكومة حتى لا تعاقب الحكومة بذنب هذه الوزارات.
وأوضحت المصادر أن من بين تلك الوزارات التى يجب تغيير وزرائها (التموين – الاستثمار- التربية والتعليم - الرى).
