كتبت- هبة حسام
نص قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة للدولة الصادر برقم 182 لسنة 2018، على إنه يجوز لمقدم العطاء أن يعهد ببعض بنود العملية محل التعاقد مع الجهة العامة إلى غيره من الباطن، على أن يتضمن عطاؤه المقدم للجهة بياناتهم وخبراتهم وما سيتم إسناده إليهم من بنود، وذلك وفقاً للإشتراطات التي تضمنها الجهة الإدارية بكراسة الشروط والمواصفات.
ولكن حذر القانون من إنه لا يجوز للمتعاقد تغيير أيًا منهم دون علم وموافقة الجهة الإدارية المتعاقد معها، كما أكد قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر برقم 182 لسنة 2018، أنه فى جميع الأحوال يظل المتعاقد الرسمى -دون غيره – هو المسئول الأول والأخير أمام الجهة الإدارية المتعاقد معها عن تنفيذ العقد المبرم معه.
