كتب محمود العمرى
في خلال السنوات الماضية ومنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد اتخذت سياسات تمكين المرأة اقتصاديًا موقعًا متقدمًا على سلم أولويات كثير من الدول. ويرجع هذا الاهتمام إلى وجود أسباب اقتصادية منطقية. أوَّلها هو أن النساء في جميع المجتمعات حول العالم يُشكَّلنَ حوالي نصف إجمالي السكان.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن عدم مساهمة المرأة في سوق العمل يعني أن تتخلى هذه الدول عن نصف طاقتها الإنتاجية، وأن تقبل بنصف قدراتها فقط، ثانيها؛ أن تمكين المرأة اقتصادياً وانخراطها بسوق العمل لهُ دور كبير في الحد من الفقر في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية المستدامة، وارتفاع مستوى معيشة الاسرة، علاوة على ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي بشكل عام. ولكن لا يمكن أن تحقق المرأة هذا الدور إلا من خلال أعمال دائمة آمنة مدفوعة الأجر لذلك التحدي ليس فقط في “توليد” فرص عمل وانما في “توفير” فرص عمل أفضل لعمل النساء.
وأضافت الدراسة انه بموجب الدستور المصري، تتمتع المرأة بحقوق متساوية في العمل دون تمييز، ويضمن قانون الخدمة المدنية الصادر عام 2016، خمسة عشر حقًا للمرأة، وقد مثلت هذه الحقوق مكتسبات جادة وحقيقية للمرأة المصرية، كان من بينها؛ حق شغل الوظائف العامة، وتقلد المناصب القيادية، فضلًا عن تخفيض عدد ساعات العمل اليومية في بعض الحالات، والحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وهى مواد إيجابية تستوجب الإشادة، هذا علي صعيد القطاع الحكومي أما في القطاع الخاص فتضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والمعروض أمام البرلمان، ضمانات لحماية المرأة العاملة، حيث شمل القانون فصل كامل تحت عنوان “تشغيل النساء” لا تختلف مواده عن مواد قانون الخدمة المدنية. ورغم ذلك فهناك عدة معوقات تحول دون تمكين المرأة فعليًا في سوق العمل.
