سمر سلامة
طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة الاخذ فى الاعتبار مجموعة من المحاور المهمة قبل التقدم لمجلس النواب بمشروعى قانونى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصاية والاجتماعية للعام الجديد 2024/2024 وفى مقدمها ما يتعلق بالظروف الخارجية متمثلة فى جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمى، وما تلاها من الحرب الروسية الأوكرانية والتراكم السريع للديون وتأثير ذلك على الوضع المالى للدولة خاصة أن هناك أرقاماً يجب التوقف عندها ففى موازنة 2022/2023 بلغت مدفوعات الفوائد 650 مليار جنيه، وبلغت أقساط الدين العام 967 مليار جنيه، وبالتالى فكثير من الأرقام التى أعلنت فى الموازنة تحتاج إلى المراجعة.
وقال "عبد الحميد" فى بيان له، إن هناك بنوداً يجب إعادة النظر فيها وإلغاء بعضها منها بند سرى يتبع مكتب كل وزير للإنفاق منه على مكتبه وكذلك الإعلانات والاحتفالات والرحلات المستمرة للخارج، بالإضافة إلى تخفيض الإنفاق على المشروعات التى تقيمها الدولة سواء من الموازنة أو خارج موازنة الدولة، ودراسة مدى أهميتها وجدواها فى الوقت الحالى والعائد منها.
وأكد ضرورة أن تكون الحكومة هى المثل والقدوة فى ملف ترشيد الانفاق الحكومى الى أقصى حد فى مشروعى الخطة والموازنة للعام الجديد لأن الامر يتطلب من الحكومة ومن الجميع "ربط الحزام على البطن" فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية الخطيرة بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة للازمة المالية العالمية .
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة أن تضع فى الموازنة العامة الجديدة المخرج من أزمة الديون حتى لا يصبح حجم الديون كبيرًا والأهم من ذلك هو عبء الديون، والتى تتمثل فى شقين: الأول مدفوعات الفوائد على الدين وقيمته تتراوح بين 650 إلى 660 مليار جنيه، والشق الثانى هو أقساط الدين المستحق سدادها، وهى بمقدار 965.4 مليار جنيه وعند جمعهم يزيد على تريليون و500 مليار جنيه، وإذا كانت الاستخدامات فى الموازنة العامة 2 تريليون هنا سيذهب أكثر من تريليون و500 مليار جنيه إلى خدمة الدين، والباقى يتم توزيعه على الأجور والخدمات الاجتماعية والاستثمارات وباقى المصادر مؤكداً الامر يتطلب من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
