كتبت نورا فخرى
انشأ قانون رقم 160 لسنة 2022 ، الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، كهيئة عامة، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
ومنح القانون، للهيئة الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري، حيث تقضي المادة (19) بأن أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري.
يجدر الإشارة إلي أن الهيئة الإطار العام لجودة تضع برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.
وعرف القانون "التعليم الفني" بأنه نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما ، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني ، والتي تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
