كتبت نورا فخرى
انشأ قانون رقم 160 لسنة 2022 ، الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، كهيئة عامة، تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.
وأناطت المادة السادسه بمجلس إداره الهيئة إصدار نوعين من شهادات الاعتماد، حيث تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولي تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يجاوز عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقًا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
يجدر الإشارة إلي أن الهيئة الإطار العام لجودة تضع برامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وطرق التعليم والتعلم، وأساليب التقييم اللازمة، بالإضافة إلى وضع شروط اعتماد مؤسسات التعليم الفني والتقني ومراكز التدريب المهني النظامي وغير النظامي بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي والتعليم التقني، وكذا معايير اعتماد المؤسسات وفقًا لأحكام هذا القانون.
وعرف القانون "التعليم الفني" بأنه نمط من التعليم النظامي الذي تقوم به مؤسسات تعليمية نظامية لمدة ثلاث أو خمس سنوات بعد الانتهاء من المرحلة الإعدادية ، أو سنتين بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، ويمكن الطالب من اكتساب الجدارات اللازمة لإعداده للعمل في مهنة ما ، ويشمل جميع المدارس والمراكز الفنية والمهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ومدارس التعليم المزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة ، ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان ، والمعاهد الفنية فوق المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمدارس الفنية التابعة للقطاع الخاص والمجتمع المدني ، والتي تعتمد مناهجها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
