نواب يعرضون أملاك الدولة للبيع

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب ببيع الأراضى التابعة للدولة (أملاك الدولة) وغير مستغلة فى المحافظات المختلفة، للاستفادة بها أو إقامة مشروعات قومية عليها، خاصة أن أسعارها تخطت مليارات الجنيهات وهذا ما يعد إهدار للمال العام فى حين أن مافيا الأراضى يتعدون عليها يوميًا فى ظل غياب المسؤولين.

المشنب: "عندنا أراضى بمليارات ومهجورة مش عيب نبيعها ونستفاد بيها"

اقترح أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب، بيع الأراضى التابعة لأملاك الدولة وغير المستغلة فى عدد من المحافظات، التى وصل سعرها إلى مليارات الجنيهات للمساهمة فى الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليًا، وأن هذا لا يعد بيع أصول كما يعتقد البعض.



وأشار المشنب، إلى أنه هناك الكثير من الأراضى التابعة للدولة بمحافظة سوهاج غير مستغلة وصل سعر المتر بها أكثر من 70 ألف جنيه ومع هذا لم تفكر الحكومة فى طرحها للبيع من خلال مزاد علنى بعد خضوعها للجنة تقييم من قبل متخصصين وأعضاء من الجهاز المركزى للمحاسبات والاستفادة بثمنها أفضل من التعدى عليها أو تركها مهجورة.

وكشف عضو مجلس النواب، أن هناك عددًا من الفيلات التابعة لوزارة الرى بسوهاج تقع على النيل مباشرة يصل سعرها إلى ملايين الجنيهات جميعها مهجورة وغير مستغلة، كما أن مستشفى الصحة النفسية لديها مساحات شاسعة مهجورة أيضًا وصل سعرها إلى أكثر من 30 مليون ومع هذا لم يفكر أحد من المسؤولين فى عرض هذه الأراضى للبيع أو الاستفادة منها من خلال إقامة مشروعات قومية عليها.

طارق الخولى: "بيع أملاك الدولة سلاح ذو حدين ولا مانع من استغلال الأراضى فى عمل مشاريع قومية"

ومن جانبه قال طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن مسألة بيع أرضى الدولة تعد سلاح ذو حدين وخاصة بعدما شاهدنا بعض رجال الأعمال فى السنوات السابقة والعهود الماضية يستغلون هذا الباب لتكوين ثروات طائلة من خلال شرائهم الأراضى بملاليم وبيعها بملايين ولهذا لابد أن يكون هناك إعادة تقنين لهذا المسألة.



وأضاف الخولى، أنه مع الفكرة التى تنادى ببيع مثل هذه الأراضى غير المستغلة، ولكن لابد أن يخضع الأمر لإعادة تنظيم من خلال إعداد لجنة متخصصة فى هذا المجال تشرف على عملية البيع وتضم ممثلين من جميع الأجهزة، وفى نفس الوقت لابد من تقديم تسهيلات لأصحاب المشاريع، والمستثمرين عكس من يشترون الأراضى لإقامة قرى أو منتجعات أو فنادق سياحية.



وتابع عضو مجلس النواب، أنه لابد أن يكون للبرلمان دور فى تقنين هذه الأوضاع من خلال سن قوانين لتنظيم آلية البيع والشراء ووضع قواعد حتى لا يتم استغلالها بشكل خاطئ أو يتم التحايل على الدولة وضرورة أن يكون هناك صرامة فى التعامل وذلك من خلال الرقابة على هؤلاء المستثمرين.

صلاح عيسى: "عندنا أراضى فى الإسكندرية بمليارات ومهدرة"

واتفق معهم صلاح عيسى، عضو مجلس النواب، أن أراضى الدولة تؤول ملكيتها إلى 4 جهات، أملاك الدولة والأميرية والزراعة والأوقاف، وأن الأخيرة لا يحق لأحد التصرف فيها لأنها أراضى هبة.



وأشار عيسى، إلى أنه لا يمانع من بيع هذه الأراضى، والاستفادة بثمنها من خلال إقامة مشاريع وتقديم خدمات للمواطنين حسب احتياج كل منطقة وبالتالى سيساهم فى تخفيف العبء عن الدولة فى ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة وعجز الموازنة، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يتم إقامة مشروعات قومية على هذه الأراضى دون بيعها، وخاصة المتواجدة داخل الحيز العمرانى.

وتابع عضو مجلس النواب، أن محافظة الإسكندرية بها أراضى تابعة للدولة وصل سعرها إلى مليارات الجنيهات، ومع ذلك غير مستغلة وتم التعدى عليها من قبل عدد من رجال الأعمال والدولة على علم بهم ولم تتحرك لوقف التعدىات عليها، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم البيع بسعر اليوم، وليس بأثر رجعى كما كان يحدث فى السابق، وأن البرلمان سيناقش هذه المسألة بجدية واضعًا المصلحة العامة للبلد والمواطن فى الاعتبار.

محمد فؤاد: "نستفاد منها أفضل.. لأننا مش هنشيلها على دماغنا"

وعلى نفس خط التأييد سار محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مؤكدًا أنه هناك العديد من أراضى الدولة غير مستغلة ولابد من طرحها للبيع وفقًا للمعايير القانونية والهيئات المنظمة لها للاستفادة منها.



واستطرد فؤاد، أن الأراضى التابعة للدولة المتواجدة فى الحيز العمرانى لابد من استغلالها فى إقامة مشاريع قومية وخدمية للمواطنين حتى تساهم فى تخفيف الأعباء خاصة أن هناك مشكلات فى المدارس والتكدس الطلابى فى الفصول وبعض المستشفيات وما شابه من المشروعات الخدمة، والأراضى خارج نطاق المبانى يتم عرضها للبيع من خلال لجان متخصصة والاستفادة من ذلك قائلًا: "يعنى هنشيلها على دماغنا"، لافتًا إلى ضرورة التخلى عن نظرية المؤامرة تجاه كل مستثمر واضعين أمام أعيننا جميع رجال الأنظمة السابقة الفاسدة".