كتب كامل كامل
بدأ مؤخرا مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقصى الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، وتساءل البعض ما اللوائح المنظمة لفكرة أن يقوم نواب مجلس الشيوخ بهذا الدور، وبالبحث في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تجد أن المادة 62 من اللائحة تمنح للمجلس دراسة الأثر التشريعي للقوانين التي تمس مصالح المواطنين.
وتنص المادة 62 على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.
وبجانب نص المادة أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن المادة 62 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن.
وقال، إن ذلك لا يختلط باختصاص مجلس النواب فى مناقشة وإقرار القوانين، بل هو فرع من الاختصاص الأصيل لمجلس الشيوخ وفقا للدستور بدراسة القوانين، ودراسة الأثر التشريعي للقوانين ما هى إلا نوع من تلك الدراسات التى أسندها الدستور للمجلس، بالتالي لا غرابة فيما تضمنه التقرير المعروض من اقتراح تعديل نصوص قانون، فقانون نقابة التجاريين الحالي تجاوز نصف قرن من الزمان، وهو تعديل يجد سنده فى المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، التى تنص على أنه إذا رأت إحدى اللجان النوعية بمناسبة دراستها لموضوع معين أن الأمر يستلزم استصدار تشريع جديد أو إجراء تعديل تشريعي تعد اللجنة تقريرا يتضمن التوصية بذلك إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس وفقا للإجراءات المبينة فى هذا الفصل، وفى حالة موافقة المجلس يرسل التقرير إلى رئيس الجمهورية.
وتابع رئيس المجلس: "وهو ما يؤكد أن هذا الاختصاص يختلف عن الاختصاص الموكل لمجلس النواب، لأن لكل منهما مجال اختصاص".
