وزارة الاستثمار
يتميز قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، بعدد من المزايا التي يمنحها للمستثمرين، فبخلاف الحوافز الاستثمارية التي يوفرها القانون، والتي تم إضافة المزيد عليها حاليًا في التعديلات المقدمة من الحكومة على القانون والتي لا تزال قيد المناقشة فى البرلمان حتى الآن، يمنح القانون عددًا آخر من المزايا، يتمثل أهمها فى:
تم وضع أساس قوي لنمو وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تعزيز الشمول المالي.
تم توفير خيارات متعددة للمستثمرين لتيسير إجراءات التسجيل وإصدار الموافقات على التراخيص. ويقوم الإصلاح الإداري الأخير بتسهيل إجراءات الاستثمار، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار تراخيص الاستثمار، وشراء الأراضي، والحصول على خدمات المرافق.
يتم العمل بنظام الشباك الواحد بشكلٍ فعال في القانون الجديد من خلال اللامركزية إلى جانب وجود عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة في مركز خدمات المستثمرين، وتمكينهم من التوقيع على مستندات المستثمرين.
للمرة الأولى، ستقوم أطراف ثالثة من القطاع الخاص بمساعدة الحكومة، وستتولى فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص من خلال مكاتب الاعتماد المستقلة هذه.
تم وضع آليات تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة حيث لا يجوز تأميم المشروعات أو فرض الحراسة عليها أو تجميدها إلا بناء على حكم قضائي، ويقوم القانون كذلك بتفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر من خلال عدد من اللجان مثل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، واللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، ولجنة التظلمات.
تم تعزيز القدرة التنافسية، والقضاء على الاحتكار، وتشجيع الحوكمة والشفافية، والأهم من ذلك، وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة؛ ولذلك يُعَد قانون الاستثمار المصري خطوة ثورية نحو التخلص من الروتين الحكومي والحد من البيروقراطية.
