يبدو أن وزارة العدل أصيبت باللعنة، حيث إنها أكثر حقبة وزارية شهدت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصبه رئيسا للجمهورية، تغيير 4 وزراء حتى الآن، مقارنة بالوزارات الأخرى، ففى يوليو 2013 عُين المستشار عادل عبد الحميد فى حكومة حازم الببلاوى، واستقال فى فبراير 2014، ثم المستشار نير عثمان الذى عُين فى فبراير 2014 بحكومة المهندس إبراهيم محلب، واستقال فى 8 يونيو 2014، والمستشار محفوظ صابر الذى تم تعينه فى يونيو 2014 بحكومة محلب، ثم استقال فى مايو 2015، ليتم تعيين المستشار أحمد الزند فى حكومة محلب الثانية.
الشوربجى وعزت خميس وصيام أبرز المرشحين للمنصب
وقالت مصادر مطلعة، إن المستشار عادل الشوربجى، عضو مجلس الأعلى للقضاء، والنائب الأول لمحكمة النقض، والمستشار عزت خميس مساعد وزير العدل السابق، ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والمستشار سرى صيام رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، وعضو مجلس النواب المستقيل، هم أقوى المرشحين لتولى منصب وزارة العدل، خلفا للمستشار أحمد الزند، الذى تم إعفاءه من منصبه بعد تصريحاته الخاصة بحبس النبى "صلى".
عادل الشوربجى أقوى المرشحين لسابقة ترشحيه للمنصب
وأوضحت المصادر أن المستشار عادل الشوربجى سبق وتم ترشيحه من المجلس الأعلى للقضاء لتولى منصب النائب العام، خلفًا للمستشار الراحل هشام بركات، إلا أن الرئاسة اختارت المستشار نبيل صادق من بين المرشحين، كما سبق وتم ترشحيه لتولى منصب وزير العدل خلفا للمستشار محفوظ صابر، إلا أنه رفض المنصب فى ذلك الوقت لانشغاله بالانتخابات البرلمانية نظرا لعضويته باللجنة العليا.
عزت خميس محارب الإخوان ضمن الأسماء المطروحة
ومن بين الأسماء المطروحة بقوة لتولى منصب وزير العدل المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل السابق ومساعد الوزير لفض المنازعات، رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، والذى يعد من بين أسماء المرشحين بقوة لتولى المنصب، خاصة وأنه قام بكشف مصادر تمويل الإخوان للجماعات الإرهابية.
وعمل المستشار عزت خميس، بالسلك القضائى وتدرج فى المناصب، حيث عمل رئيسا بإحدى لجان قطاع التفتيش القضائى، ومنه إلى منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم انتقل لتقلد منصب رئيس المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة، ومنها إلى منصبه كمساعد أول لوزير العدل فى عهد المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، وظل فى منصبه بعهد المستشار محفوظ صابر الوزير المستقيل ثم المستشار أحمد الزند حتى خرج على المعاش وتولى منصب مساعد الوزير لفض المنازعات شرفيا.
.jpg "سرى-صيام-(3)")
سرى صيام يجد ترحيبا من جموع القضاة
كما أكدت المصادر، أن المستشار الدكتور سرى صيام، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، وعضو مجلس النواب المستقيل، يلقى ترحيبا من جموع القضاة، نظرا لخبرته القانونية والقضائية علاوة على قدرته على الإدارة وأنه يلاقى ترحيبا كبيرا من جموع القضاة.
والمستشار سرى صيام من مواليد 18 أبريل 1941 بمحافظة القليوبية، وتخرج فى كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1961 بتقدير جيد جدًا، حيث عين فور تخرجه معاونا للنيابة العامة، وتدرج فى الوظائف القضائية المختلفة حتى شغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، ثم مساعدا لوزير العدل لشئون التشريع ورئيسا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، كما شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
اختيار خليفة الزند قبل عرض الحكومة لبرنامجها على البرلمان
ويأتى المستشار حسن بدراوى، نائب رئيس محكمة النقض من بين المرشحين بقوة لهذا المنصب، والذى سبق وطرح اسمه لتولى الوزارة بعد إقالة محفوظ صابر، ويتولى حاليا منصب مساعد وزير العدل لشئون التشريع بوزارة العدل، ثم عمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلسى الشعب والشورى، وعمل عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا.
كما يأتى المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل الحالى والقائم بأعمال الوزير فى بورصة الترشيح لمنصب الوزير حيث عمل مساعدا لشئون الديوان العام.
واختتمت المصادر بأنه من المرجح أن يقوم رئيس الوزراء باختيار خلفا للمستشار أحمد الزند خلال أيام قبل عرض الحكومة برنامجها الإصلاحى على البرلمان والمقرر له يوم 27 مارس الجارى.
