ناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، خلال الأسبوع المنقضي أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي انتهت بموافقة المجلس على مشروع الخطة للعام المالي الجديد.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن مصر ليست بمعزل عن التغيرات الحادثة في العالم، حيث تؤثر حالة عدم اليقين على كل دول العالم، مشيرة إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية تنبثق من الخطة متوسطة المدى والتي هي جزء من خطة ورؤية مصر 2030، موضحة أن تلك الخطة تتم وفقًا لقانون التخطيط العام ولها محددات قانونية وأساليب علمية تتم من خلالها، مؤكدة أن هناك كذلك خطط سريعة ومرنة لمواجهة الأزمات.
وأشارت إلى خطة الإصلاح الهيكلي وهي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في 2016.
وتتمثل محاور خطة الإصلاح الهيكلي في:
-التركيز على الاقتصاد الحقيقي بالتركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات من خلال زيادة الوزن النسبي لتلك القطاعات وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
-مزيد من مشاركة القطاع الخاص، من خلال جهود الدولة في تهيئة البنية التحتية من أجل جذب المستثمرين ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تضمن الحياد التنافسي.
-سوق العمل؛ إذ أن 60% من السكان من الشباب وهو ما يعد فرصة ديموجرافية لابد من استثمارها والشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مجالس المهارات القطاعية.
-الحماية الاجتماعية، من بينها جهود مبادرة حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية الذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.
-الإصلاح المؤسسي، وتم وضع منظومة المتابعة والزيارات الميدانية بالشراكة مع بنك الاستثمار لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات.
