ارتكزت استراتيجية مصر للتحول إلى مركز للتجارة الدولية واللوجستيات على مدار الأعوام السابقة على عدد من المحاور بالتوازي وهي: إنشاء ممرات لوجستية (زراعي – صناعي – خدمي – تعدين .. إلخ)، وإنشاء شبكة طرق وشرايين ومواصلات ضخمة للربط بين الممرات والموانئ، وإنشاء وتطوير موانئ جافة ومناطق لوجستية بزيادة عدد الأرصفة الحالية وزيادة الأعماق في الموانئ. وفي هذا الإطار، سنتناول جهود الدولة في إنشاء ممرات لوجستية في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية والتجارة والتعدين.
وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسة أن الدولة تتوفر بها الدولة مقومات التحول لتصبح مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات؛ إذ تتميز مصر بموقعها الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر. وتسعى وزارة النقل إلى تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات؛ بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية.
وأكدت أن رؤية وزارة النقل تتخطى فكرة مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة ومن ثم تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تتضمن التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي، من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككي والنهري مع الدول العربية والأفريقية المجاورة.
وتعمل الدولة على تطوير 10 آلاف كيلو متر من الممرات اللوجستية التنموية، من خلال وزارة النقل المصرية. فدُشّن مشروع القطار الكهربائي السريع ليغطي مسافة 2000 كيلو متر على ثلاثة خطوط تم الانتهاء من 45% من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية، وبإشراف استشاريين مصريين وعالميين. ويبلغ إجمالي تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014- 2024) 129 مليار جنيه.
وأكدت أنه في ظل اهتمام الدولة بتطوير الزراعة والصناعة بهدف زيادة التصدير والحد من الواردات، كان هناك ضرورة لتطوير الموانئ وتهيئتها للتصدير.
ومع إنشاء تجارة ترانزيت، كان هناك ضرورة لربط مصادر الإنتاج زراعي أو صناعي أو سياحي أو تعديني أو خدمي من خلال إنشاء ممرات لوجستية تنموية ترتكز على المناطق البحرية وربطها بمصادر الإنتاج من خلال شبكات سكك حديدية.
وتعمل تلك المشروعات على زيادة معدلات التشغيل ومن ثم رفع معدل النمو، وتسهم تلك الجهود في زيادة إيرادات الدولة بالعملة الصعبة، من خلال جذب استثمارات أجنبية وتنشيط التجارة الخارجية، ورفع إيرادات الموانئ المصرية، وتسهم تلك الجهود أيضًا في توطين الصناعات المصرية وإنشاء مدن صناعية متكاملة مع تخفيض تكلفة إنتاج المنتج المحلي.
وقد أسفرت تلك الجهود المبذولة عن استحواذ الدولة على عدد من الجوائز الدولية في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات في هذا القطاع الحيوي.
وتقدمت مصر 5 مراكز في مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019. ذلك فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الأفريقي لبناء الطرق لعام 2020 .
وقفزت مصر إلى المرتبة السابعة عربيًا والـ58 عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) لعام 2023، الصادر من البنك الدولي، محققة نحو 3.1 نقطة، مقارنة بعام 2018 حيث المرتبة الـ67 عالميًا. ويقيس ذلك المؤشر الذي يغطي 139 دولة في تقييماته 6 جوانب من الأداء اللوجستي، وهي: البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل والجمارك وإدارة الحدود، وجودة الخدمات اللوجستية، وحسن توقيت الشحنات، والقدرة على التتبع والتعقب، وتوافر الشحنات الدولية بأسعار تنافسية.
