نصت المادة 3 من مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، المقدم من النائب طارق رضوان، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والذى وافقت عليه لجنة التضامن الاجتماعى، على أن "يهدف التحالف إلى:
تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلى وتنمية المجتمع.
تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
التعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
العمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.
وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
وتنص المادة (4)
يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:
إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطة بالتكامل مع نظام المسح الميدانى أو غيره من الانظمة التى تحقق هذا الغرض على أن يتم تحديثها بشكل دورى.
