الفروق الجوهرية بين الخلف العام والخلف الخاص

إن مبدأ آثار العقد مؤداه ألا تنصرف آثار العقد إلى غير أطرافه، ولكن يجب ملاحظة أن مصطلح أطراف العقد له مفهوم موسع لا يقتصر على معناه الحرفى، حيث إن آثار العقد تنصرف إلى الخلف العام والخلف الخاص، وللتقريب في تلك المسألة فإن قانون المواريث بمثابة فرع من فروع القانون الخاص، وسمي هذا القانون بهذا الاسم نظرًا لأنه ينظم جميع القواعد التي تتعلق بالإرث، كما يمكن أن يعرف الإرث بأنه:

"انتقال الشيء من شخص لآخر من قوم لقوم حسيًا كانتقال المال إلى وارث موجود حقيقة أو حكما، أو انتقال معنويا كانتقال العلم والخلق"، أما عن تعريف قانون المواريث فهو: "القانون الذي ينظم جميع الأحكام والمعاملات المتعلقة بانتقال الأموال من شخص بعد وفاته إلى أشخاص آخرين، أي من المورث إلى الوارث".  

من هم الأشخاص الذين يضمهم قانون المواريث؟ 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تتمثل في توضيح الفروق الجوهرية للخلف العام والخلف الخاص، وهى من الأمور التي يتم التطرق لها في حالة المواريث، حيث يتضح من التعريف سالف البيان المتعلقة بالمواريث أن القانون يضم 3 أشخاص: الوارث الذي ينتقل إليه المال من المورث على أن يتوافر فيه سبب من أسباب الإرث، المورث الشخص المتوفي حكما أو طبيعيا، الورث وهو أحد أسباب الملكية، وفي المقال الآتي سيتم بيان الفرق بين الخلف العام والخلف الخاص، وآثار العقد بالنسبة إلى الخلف العام والخلف الخاص – بحسب الخبير القانوني والمحامى محمد عبد الرحمن الشريف.

الفرق بين الخلف العام والخلف الخاص

في البداية - في أحكام العقود لا يقتصر أثر العقد على طرفاه المتعاقدين، بل تمتد أثار العقد بينهما إلى خلفائهما، ويقصد بالخلف بشكل عام: "هو ذلك الذي يتلقى حقا من الدائن أو المدين في العقد"، وهناك نوعان للخلف: الخلف العام والخلف الخاص، وفي هذا الصدد سيتم توضيح الفرق بين الخلف العام والخلف الخاص- وفقا لـ"الشريف". 

ما هو الخلف العام؟

 يعرف بأنه: "من يخلف غيره في ذمته المالية كلها"، ومن الأمثلة على الخلف العام: الوارث لكل التركة، لأي جزء شائع منها، كالوراث لجزء من التركة أو الموصى له بحصة منها، كالثلث أو الربع أو الخمس، كما أن أحكام المتعاقد تُطبق على الخلف العام، بحيث تنصرف آثار العقد إلى الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث، إلا إذا تبين من العقد أو القانون أن أثر هذا العقد لا ينصرف إلى الخلف العام – الكلام لـ"الشريف".

ما هو الخلف الخاص؟

 يقصد بالخلف الخاص: "كل من تلقى من سلفة ملكية شيء محدد أو حق عيني آخر عليه، ومن ينتقل إليه حق شخصي كان سلفه دائنًا به من قبل، كالمشتري والموهوب له والموصى له بعين معينة، ومن تقرر له حق ارتفاق أو حق رهن والمحال له الذي انتقل إليه حق شخصي كان سلفه دائنًا به من قبل"، ولكن من يترتب له حق في ذمة شخص آخر فهو ليس خلف خاص لهذا الأخير، بل يعد دائنا بالنسبة له، فعلى سبيل المثال المستأجر لا يعد خلفا خاصا للمؤجر بل هو دائنًا له – هكذا يقول الخبير القانونى. 

آثار العقد بالنسبة إلى الخلف العام والخلف الخاص

 ما هي استثناءات انصراف أثر العقد إلى الخلف العام؟ بالنسبة للخلف العام فإن العقد تمتد آثاره إليه، أي أن الحقوق التي رتبها عقد السلف تنصرف إلى خلفه بعد وفاته، ومن الأمثلة التوضيحية على ذلك: إذا مات البائع ولم يقبض ثمن المبيع، ففي هذه الحالة ينتقل حق المطالبة بالثمن إلى الخلف العام، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتري، فإذا مات خلفه وارثه في حقوقه، وعلى الأخص فيما يتعلق بنقل الملكية وتسلم المبيع، ولكن هناك بعض الاستثناءات على انصراف أثر العقد إلى الخلف العام، كأن يتفق طرفا العقد على عدم انصارف آثاره إلى الخلف العام أو وجود مانع أدبي أو مادي يحول دون ذلك أو بحكم القانون، أما بالنسبة لسريان آثار العقد إلى الخلف الخاص فينبغي توافر شروط مثلًا:  

-يجب أن يكون العقد من العقود التي تسمح بانتقال الشيء من السلف إلى الخلف.

- يجب أن تكون الحقوق والالتزامات التي يحصل فيها الاستخلاف من مسلتزمات الشيء.

-يجب أن يعلم الخلف بالالتزامات الناشئة عن عقد السلف وقت انتقال الشيء إليه.