جمارك
ينقسم التهرب الجمركى وفقا لتعريف قانون الجمارك، إلى نوعين، تهريب فعلى، وتهريب حكمى، والنوعان يعاقب عليهما القانون، فالتهريب غير مقتصر فقط على إدخال بضائع أو إخراجها من الدولة بطرق غير مشروعة، ولكن، يشمل تقديم مستندات مزورة للجمارك أيضًا، حيث حدد القانون تعريف كل من التهريب الفعلى والحكمى وعقوبتهما.
يشير التهريب الفعلى إلى: إدخال البضائع من أى نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة.
أما التهريب الحكمى، فهو يعد فى حكم التهريب أيضًا، ويشمل، تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو اخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أى فعل آخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعة .
ووفقًا لأحكام قانون الجمارك 66 لسنة 1963، خاصة الماده 122، تتمثل عقوبة التهرب الجمركى فى، الحبس وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فإذا كان تهريب البضائع بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يعاقب القانون على حيازة البضائع المهربة بقصد الإتجار مع العلم بإنها مهربة بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفى جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء والأشخاص الاعتبارية التى تم ارتكاب الجريمة لصالحهم متضامنين، بتعويض يعادل مثل الضرائب الجمركية المستحقة، كما يجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلًا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .
