أقر قانون رقم 73 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، المسئولية القانونية للمستثمر، حيث أجاز له تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة تخصيص نسبة من الأرباح السنوية في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة (15) من القانون رقم 73 لسنة 2017 والمعدل عام 2019 ليقضي بأنه يجوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثماري، من خلال مشاركته في كل المجالات الآتية أو بعضها:
اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.
تقديم خدمات أو برامج في مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو في إحدى مجالات التنمية الأخرى.
دعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التي تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمي.
التدريب والبحث العلمي.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه يعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ في إحدى المجالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة (10%) من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة (23) (بند 8) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
كما أجازت المادة، للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأي العام.
وفي جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوي على تمييز بين المواطنين. وأناطت المادة لاللائحة التنفيذية للقانون، بيان ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.
