كتبت- هبة حسام
أصدرت مصر ممثلة في وزارة المالية، مؤخرًا، أول صكوك إسلامية سيادية فى تاريخها بقيمة 1.5 مليار دولار، بقيمة اكتتاب بلغت 6.1 مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من 4 مرات، وتم الإصدار بتكلفة أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوية الدولية بحوالي 75 نقطة أساس، حيث تم خفض سعر الكوبون من 11.6% وهو مستوى الأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية الطرح ليغلق كوبون الإصدار عند 10.8%.
وحاليًا، نجحت وزارة المالية في إنشاء برنامج دولى لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، وقد تم تسجيله في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر.، وقد تم الاستعداد لهذا الأمر، بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ومن أهم ما تضمنته نصوص القانون ولائحته التنفيذية أن تكون الأصول مملوكة ملكية خاصة للدولة، كما ساعدت الصكوك السيادية التى سبق وأصدرتها مصر لأول مرة، في استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب خاصة من الدول الخليجية والآسيوية ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بما يساعد في زيادة التدفقات النقدية الأجنبية المحلية والدولية.
