يضع البنك المركزى خطة لتسوية أوضاع كل بنك فى حالة تعثره، وذلك بعد دراسة أوضاعه وتقييم قابليته للتسوية، دون أن تتضمن تلك الخطة اللجوء إلى الدعم الحكومى أو التمويل الاستثنائي، وذلك وفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
وتلتزم البنوك بإزالة أى عوائق تحول دون تنفيذ تلك الخطط، وتزويد البنك المركزى بأى معلومات يطلبها من البنك أو من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة والتابعة للبنك أو من المساهمين الرئيسيين، وذلك كله على النحو الذى يحدده مجلس الإدارة.
ولمجلس الإدارة تحديد الخدمات ذات الأهمية التى تقدم للبنوك من خدمات تعهيد وخدمات تقنية، وله وضع شروط وإجراءات تسجيل مقدميها بالبنك المركزى، على أن تتضمن على الأخص تحديد الحد الأدنى الواجب توافره فى شأن متطلبات الحوكمة، وإدارة المخاطر، ومعايير أداء الخدمة، وضوابط الحفاظ على سرية المعلومات التى يطلعون عليها، ويحظر على البنوك الاستعانة بمقدمى تلك الخدمات من غير المسجلين لدى البنك المركزي، ويكون البنك مسئولاً مسئولية كاملة على تلك الأعمال.
ويجوز لأى بنك، بموافقة مسبقة من مجلس الإدارة، الاندماج فى بنك آخر أر الاندماج معه لتكوين بنك جديد، أو الانقسام لتكوين بنكين أو أكثر، وذلك بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنوك المندمجة أو المنقسمة، وتأثير الاندماج أو الانقسام على المنافسة بالجهاز المصرفي.
