حدد قانون التجارة الإلكترونية الصادر برقم 15 لسنة 2015، أنواع التجارة الإلكترونية، وكذلك أنواع منتجاتها، حيث تتمثل أنواع التجارة الإلكترونية في 4 أنواع، هى: "التجارة من شركة إلى شركة، والتجارة من شركة إلى مستهلك، والتجارة من مستهلك إلى مستهلك، والتجارة من مستهلك إلى أعمال".
وأوضح القانون تفاصيل كل نوع من أنواع التجارة الإلكترونية، حيث عرف قانون التجارة الإلكترونية النوع الأول وهو التجارة من شركة إلى شركة، بقيام شركة ما بالبيع لشركة أخرى، وقد يكون هذا المنتج ماديًا مثل المواد الخام، أو خدمة مثل شركات التسويق.
أما التجارة الإلكترونية من شركة إلى مستهلك، فتشير إلى كافة المنتجات التى يحتاجها المستهلكون ويقوموا بشرائها من أزياء إلى مواد غذائية إلى عضويات في الصالات الرياضية، وغيرها من الأشياء التى يشتريها المستهلك من متطلباته واحتياجاته.
وعن النوع الثالث، وهو التجارة من مستهلك إلى مستهلك، فعرفه القانون، بإنه يمثل البيع من شخص لشخص وعادة ما يكون بشكل غير رسمي ويتطلب مشاركة طرف ثالث، ويمكن في بعض الحالات عدم احتسابه نشاط تجارى.
فيما أوضح القانون مفهوم التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى الأعمال، وعرفها بإنها عكس التجارة من شركة إلى مستهلك، حيث إنها تشير إلى المكان الذى يبيع فيه المستهلك خدماته ويقدمها إلى شركة ما.
وفى السياق ذاته، أشار قانون التجارة الإلكترونية، إلى أبرز المنتجات التى يتم بيعها إلكترونيًا، والتي تتمثل في، منتجات البقالة والملابس والمجوهرات والإكسسورات والإلكترونيات، علاوة على منتجات العناية بالبشرة، والمعدات الرياضية، والمواد التعليمية والدورات الرقمية.