ما هو تاريخ وقف نفقة الزوجية في حال حكم المحكمة بالطلاق؟

المشرع جعل النظام القضائى على درجات، واعتبر الحكم القضائى لا يصير نافذا – كقاعدة عامة – إلا بعد صيرورته نهائيا – باستثناء أحكام معينة ليس من بينها أحكام التطليق – مما مؤداه أن حكم التطليق الصادر من محكمة أول درجة تصير به الزوجة مطلقة منذ صدوره – إعمالا لمبدأ حجية الحكم القضائى أيا كانت درجته إلا أنه لا يعد نافذا، وإنما معلق على شرط صيرورته نهائياً بتأييده من محكمة الاستئناف أو فوات مواعيد الطعن عليه بذلك الطريق دون الطعن فيه.

فإذا أيدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة بالتطليق اعتبر  السند التنفيذى فى هذه الحالة هو حكم محكمة أول درجة، وتحتسب مدة العدة بدءا من تاريخ حكم محكمة أول درجة كما تستحق نفقة العدة شرعاً بمراعاة ضابط المادة "5" مكرر منذ ذلك التاريخ وحتى انقضاء عدة المطلقة، إلا أن حكم محكمة أول درجة لا يصلح بذاته وقبل تأييده من محكمة الاستئناف سندا للمطلقة للزواج من آخر بعد انقضاء عدتها.

أما إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم التطليق ظلت الزوجية قائمة وألغيت مدة العدة واستمر حق الزوجة فى تقاضى ما عساه يكون قد قضى لها به من نفقة على الزوج أو إذا كانت قد توقفت عن تقاضيها بعد انقضاء عدتها وقبل الفصل فى الطعن بالاستئناف عاد لها الحق فى تقاضيها ويكون لها الرجوع على الزوج بما فاتها منها خلال فترة توقفها عن اقتضائها، أما إذا صدر حكم أول درجة برفض طلب التطليق ثم قضت محكمة الاستئناف بالتطليق اعتبر الحكم الأخير هو السند التنفيذى واحتسبت العدة من تاريخ صدوره وكذا نفقة العدة.