"اللعب فى العداد".. كيف تصدى المشرع لخداع المشترى بأن السيارة "كسر زيرو"؟.. 9 مواد فى القانون لـ"ضمان العيب الخفى".. إقامة الدعوى خلال 6 أشهر.. 4 شروط لاسترداد الحق بالفوائد.. و"النقض" تتصدى للأزمة

كثرت الشكوى فى الأيام الماضية إلى أن أصحبت ترقى إلى حد الظاهرة وهى اللعب فى عداد السيارة وخاصة السيارات الفارهة والتى تقدر بالملايين، وهذه الظاهرة قد انحصرت فى نوع شهير من السيارات، حيث يقوم البائع بعرض بيع السيارة كسر "زيرو" أو "فابريقة"، ويتم الاتفاق مع المشترى على موعد لفحص السيارة بأحد مراكز الخدمة المتخصصة على أن يتحمل المشترى قيمة الفحص والتى تقدر بعدة ألاف من الجنيهات .   

 

ويعتبر التلاعب في أرقام عداد الكيلومترات في السيارات المستعملة عملية خداع وجريمة يعاقب عليها القانون في جميع دول العالم، وعلى رغم من ذلك فإن بعض مالكي السيارات ما زالوا يمارسون هذه الخديعة لإخفاء استهلاك السيارة الحقيقي لرفع سعر بيعها، فأثناء الفحص قد يظهر عبر برامج الفحص الإلكترونية طريقة الغش وادخال أرقام كيلومترات ما بين 1000 إلى 60000 كيلو، وذلك لإدخال الغش والتدليس على المشترى بأن السيارة كسر زيرو.   

 

 

كيف تصدى المشرع لإدخال الغش والتدليس على المشترى بأن السيارة "كسر زيرو"؟

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية وهى "اللعب فى العداد" وعقوباتها، فأحيانا لا يظهر ذلك الغش والتدليس أو يقوم المشترى بشراء السيارة دون الفحص نظرا للثقة فى البائع، وخاصة إذا كان على درجة قرابة أسرية أو أحد الأصدقاء، ولكن بعد فترة من الشراء تظهر تلك العيوب حيث يمكن للمحتالين تزييف عدادات السرعة للسيارات الحديثة بطرق مختلفة، على سبيل المثال عبر مقبس OBD2 أو عبر موصل تشخيص عداد السرعة أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء مبروك.

 

في البداية - وفقا لنص المادة المادة 447 من القانون المدنى:

1- يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى البيع وقت التسليم الصفات التى كفل المشترى وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعة بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعى الشئ أو الغرض الذى اعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .  

2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يثبتها بنفسه أو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى إلا إذا اثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشا منه" – وفقا لـ"مبروك".   

 

 

المادة 450 من القانون المدنى واللعب في العداد

وقد نصت المادة 450 من القانون المدنى: "إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان، وتسقط بالتقادم دعوى ضمان العيوب الخفية إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع وإذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة 6 شهور من هذا الاخطار" – الكلام لـ"مبروك".

 

رأى محكمة النقض في تعريف العيب الخفي

تعريف العيب الخفي: عرفت محكمة النقض العيب الخفي الموجب للضمان بأنه: "العيب الذي تترتب عليه دعوى ضمان العيوب الخفية وهو الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطره السليمة للمبيع"، ويتعين لكي تقوم مسئولية البائع عن ضمان العيوب الخفية في المبيع أن تكون هذه العيوب كامنة في مادة الشيء المبيع ذاته وموجودة فيه وقت أن تسلم المشترى المبيع من البائع وأن تنقص من قيمته بحسب الغرض الذي أعد له كما يلزم أن تكون خفية، وبذلك تعتبر العيوب الخفية الموجبة للضمان هي العيوب التي تنقض من قيمة المبيع أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له، ومن الأمثلة على ذلك تسوس الخشب أو كسر في موتور السيارة أو قرب المياه الجوفية من الأرض أوعدم صلاحية العقار للسكن أو رشح المياه بالمنزل في فصل الشتاء…الخ. 

 

 

حكم آخر لمحكمة النقض في الأزمة 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 6924 لسنة 78 قضائية، والذى جاء في حيثيات حكمه:  المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن وجود عيب خفى في السيارة أدى إلى وقوع الحادث، وإن كان يصلح قوة قاهرة وسبباً أجنبياً بنفى خطأ قائد السيارة وبالتالي مسئوليته الجنائية، فإن هذا العيب ذاته تتوافر به علاقة السببية بين فعل الشئ والضرر وتتحقق به المسئولية لحارسه لأن فعل الشئ الذى أحدث الضرر إذ كان راجعاً إلى عيب فيه ولو كان خفياً في التصميم أو التكوين أو التركيب لا يعتبر أجنبياً عن الشئ ولا يصلح لدرء هذه المسئولية المقررة لمواجهة الأضرار الناجمة عن مثل هذه المخاطر ومن ثم لا يعد انفجار إطار السيارة أو أي خلل في مكوناتها سبباً أجنبياً يدفع مسئولية حارسها.

 

المواد القانونية التي تحكم الضمان للعيب الخفى فى القانون المدنى:

مادة 447:

1- يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

2- ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه. 

 

 

مادة 448:

لا يضمن البائع عيبا جري العرف على التسامح فيه.

مادة 449:

1- إذا تسلم المشتري المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك، وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فان لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.

2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري ، وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره ، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

 

مادة 450:

إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444.

 

مادة 451:

تبقي دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان. 

 

 

مادة 452:

1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

 

مادة 453:

يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقضه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه.

 

مادة 454:

لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

 

مادة 455:

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره. 

 

 

ومن النصوص السابقة يمكننا استخلاص الشروط الواجبة لضمان العيوب الخفية علي النحو الآتي: –

 

الشرط الأول: أن يكون العيب خفياً:

نصت المادة (447/2) من القانون المدني على أَنه: "ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أَنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أَثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أَثبت أَن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه"، ويكون خفياً إذا لم يكن ظاهرا أو لم يكن باستطاعة المشتري أن يتبينه بنفسه وقت البيع لو أنه فحصا المبيع بعناية الرجل العادي، والمعيار الذي وضعه المشرع معيار موضوعي لا شخصي .

 

الشرط الثاني: – أن يكون العيب قديما:

لا يضمن البائع العيب إلا إذا كان قديما ويقصد بالقدم هنا أن يكون العيب موجوداً في المبيع وقت التسليم، ويكفي أن يكون العيب موجودا في المبيع وقت التسليم ولو لم يكن موجودا وقت العقد، أما إذا نشأ العيب بعد التسليم فإن البائع لا يضمنه وإذا ثبت أن العيب كان موجودا في المبيع قبل تسليمه إلا أن نتائجه لم تستفحل إلا بعد ذلك كان البائع ضامناً له فيكفي إذن وجود أصل العيب وقت التسليم . 

 

 

الشرط الثالث: أن يكون العيب مؤثرا:

المادة (447/1) مدنى: والعيب المؤثر هو الذي يؤدي الى نقص في قيمة المبيع أو نقص في منفعته بحسب الغاية المستفادة، مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أو الغرض الذي أعد له، وهناك فارق بين النقص في القيمة وبين النقص في المنفعة، فالنقص في القيمة يمكن التعرف عليه عن طريق تحديد قيمة المبيع في السوق، أما النقض في المنفعة فإنه يتحدد على أساس الغرض الذي يهدف المشتري الى استخدام المبيع فيه وبغض النظر عن قيمة المبيع في السوق .وعلى ذلك فإن الغاية المقصودة من المبيع تستخلص مما هو مبين في العقد أو من طبيعة الشئ أو من الغرض الذي أعد له .

 

ولا يضمن البائع العيب إلا إذا كان على قدر من الجسامة والأهميه وتقدير جسامة العيب أمر متروك لقاضي الموضوع يفصل فيه بحسب المعايير السابقة وكلها موضوعية لا شخصية ولا يضمن البائع عيباً جرى العارف على التسامح فيه . 

 

 

الشرط الرابع: أن يكون العيب غير معلوم للمشتري :

لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاؤه غشاً منه، فلا يكفي أن يكون العيب خفياً بل يجب فوق ذلك أن يكون المشتري غير عالم به وقت العقد فلو أن المشتري كان يعلم بالعيب رغم خفائه فإن البائع لا يكون ضامنا له لأن إقدام المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب يدل على أنه رضي بالشئ على ما هو عليه عند التعاقد وأدخله في حسابه عند تقدير الثمن .

 

كما أنه: لا يضمن البائع حقاً ينقص من إنتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان للمشتري وقت التعاقد أو كان هذا الحق إرتفاقاً ظاهراً أو ناشئاً عن حق قانوني على الملكية .

 

ثالثاً: تقادم دعوى الضمان بنص المادة 452:

1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

2- على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

فالمشرع لم يترك سقوط حق المشتري في دعوى الضمان بالتقادم للقواعد العامة، وإنما حدد لسقوطها مدة تقادم قصيرة، وهي سنة تبدأ من وقت تسليم المبيع ولو لم يكتشف المشتري العيب خلال هذه المدة، ولقد أراد المشرع بذلك أن يحسم النزاع في فترة وجيزة تالية للبيع، مما يؤدي الى استقرار المعاملات، والمقصود بالتسليم في هذه الحالة هو التسليم الفعلي لا الحكمي لأن التسليم الفعلي هو الذي يهيئ الفرصة للمشتري لفحص المبيع على نحو يمكنه من كشف العيب، ومدة التقادم المذكورة تقبل الانقطاع ولكنها لا تقبل الوقف ولو كان الدائن في الدعوى (المشتري) غير كامل الأهلية أو غائباً أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية ولم يكن له من يمثله قانوناً. 

 

 

رابعا: طريقة المطالبة بدعوى ضمان العيب الخفى :

دعوى ضمان العيب كما هو الحال في دعوى الاستحقاق – التي تشتمل على دعوى استحقاق ودعوى ضمان - فإن دعوى ضمان العيب تشتمل – باعتقادنا – على دعوى العيب ودعوى التعويضات الملازمة لها، وهذا لا يعني أَن الدائن ملزم برفع دعويين بل قد يكون ذلك في دعوى واحدة تشتمل على كل الطلبات إلا إن الإعفاء من الضمان يشمل قيمة العيب أو الرد وقيمة التعويضات على حد سواء .

 

وفي ذلك تقول المادة (450) مدني : "إذا أخطر المشتري البائع بالعيب في الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين في المادة 444"، وتنص المادة 443 مدنى تنص على:

 

إذا استحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع :

1- قيمة المبلغ وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

2- قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.

3- المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سئ النية.

4- جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة 440 .

5- وبوجه عام تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .

كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله. 

 

 

نص المادة 444 مدنى تنص على :

1- إذا استحق بعض المبيع، أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

2- فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.