فرق قانون المالية الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، بين مفهوم الأساس النقدى وأساس الاستحقاق، حيث عرف المصطلح الأول بإنه، أساس محاسبى يتم فيه تسجيل الموارد عندما يتم تحصيلها وتسجيل الاستخدامات عندما يتم سدادها، أما المصطلح الثانى فيشير إلى، أساس محاسبى يتم فيه تسجيل الموارد والاستخدامات عند استحقاقها دون النظر إلى وقت تحصيلها أو سدادها.
ومن ضمن المصطلحات التى أشار إليها القانون وفرق في تعريفها باعتبارها تحمل أسماء متشابهة، تعريف حساب الخزانة الموحدا، وجدول الخزانة، حيث عرف القانون حساب الخزانة الموحد، بإنه حساب تجميعى بالبنك المركزى المصرى يشمل جميع حسابات وزارة المالية والهيئات الاقتصادية وغيرها من حسابات الجهات الأخرى والحسابات المتنوعة ذات الأرصدة المفتوحة أو التى تفتح مستقبلًا لدى البنك المركزى، أما جداول الخزانة، فتشير إلى الجداول التى تتضمن إجمالي موارد الخزانة العامة واستخداماتها، كما تتضمن جميع أنواع العجز أو الفائض ومصادر التمويل.
وفى سياق متصل، أشار القانون إلى الفرق بين الشفافية والإفصاح، حيث عرف القانون الشفافية بإنها الكشف عن المعلومات والبيانات الجوهربية للمالية العامة، بصورة واضحة ودقيقة ودورية في التوقيت الملائم، وبطريقة يمكن الاعتماد عليها لتقييم مدى الكفاءة والفاعلية في حسن استخدام موارد الدولة، أما الإفصاح فهو إتاحة المعلومات المالية وغير المالية، الأساسية بصورة رسمية مع توفير المعلومات التى يمكن الاعتماد عليها لأغراض المقارنة لرسم صورة عن المالية العامة للدولة الحالية والمستقبلية.