أقر قانون الأحوال الشخصية فى مادته رقم 11 ضرورة إبلاغ الزوج بحالته الإجتماعية قبل عقد الزواج فنصت المادة أنه على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجًا فعليه أن يقر في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول.
وتعاقب المادة 11 مكرر ثانيًا الزوج إذا أدلى ببيانات غير صحيحة،ويعاقب الموثق إذا لم يكمل إجراءات إعلام الزوجة أو الزوجات بالزواج الأحدث. كما ألزم القانون الزوج بتقديم بيان حالته الاجتماعية لموثق الزواج، وإذا كان متزوجًا عليه إبلاغ زوجاته السابقات، كما ألزم المشرع الزوج والموثق بتنفيذ مواد القانون.