حركة دوران رأس المال والسلع
فرق قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بين حركة دوران السلع المنتجة، وحركة دوران البضائع، وكذلك حركة دوران رأس المال، فلكل منها تعريفه وخصائصه، حيث عرف القانون حركة دوران السلع المنتجة بأنها، مقياس جيد للعلاقة بين المبيعات وبضاعة "آخر المدة" المنتجة، وتحسب هذه النسبة بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة المنتجة المخزنة، وهي النسبة نفسها لحركة دوران البضاعة المخزونة، إلا أن الفرق الوحيد هو أن عبارة السلع المنتجة، تستعمل في الشركات الصناعية، لتمييزها عن البضاعة قيد التصنيع، أو البضاعة الخام غير المصنعة.
أما حركة دوران البضائع، فتحسب بتقسيم نفقة السلع المبيعة على متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة، وهذه النسبة تعد أداة للتحليل تُظهر عدد مرات بيع متوسط البضاعة الموجودة في المؤسسة، كما يعد دوران البضاعة المرتفع دليلاً على كفاءة المسؤولين عن إدارة البضاعة في المؤسسة التجارية، فيما عرف قانون التجارة حركة دوران رأس المال العامل، بإنه نسبة حركة دوران رأس المال العامل، والتي تحسب من خلال تقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط رأس المال العامل، خلال السنة، وهذه الحسبة تظهر كفاءة استعمال رأس مال الشركة العامل في عمليات الشركة التجارية.
ومن التعريفات التى أوضحها القانون أيضًا في هذا الإطار، حركة دوران آلات المصنع ومعَداته، والتي ذكر عنها، أنه يمكن حساب نسبتها من خلال تقسيم صافي مبيعات السنة على متوسط القِيمة الدفترية لهذه الآلات والمعدات أثناء السنة، موضحًا أن هذه النسبة تدل على كفاءة الإدارة فى تسخير طاقة المصنع لتحقيق إيرادات المبيعات.
