حقوقى: إسرائيل ترتكب جرائمها لتنفيذ مخطط التهجير القسري لسكان "غزة"

تتواصل الحرب على غزة في يومها الـ 15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع بأكلمه، يأتي ذلك في ظل فتح معبر رفح البري الحدودي، أبوابه مع قطاع غزة؛ لإدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية الموجودة منذ أيام عند المعبر.

وفى هذا السياق، يقول الخبيرالقانونى والمحامى بالنقض محمود البدوى، الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الاحداث وحقوق الإنسان، أن ما تشهده الأراضى الفلسطينية المحتلة "قطاع غزة" من أحداث عنف دموية ترقى إلى مستوى الحرب وإرهاب دولة ممنهج، يؤدى إلى تفاقم الوضع في القطاع، وهو نتاج طبيعي لسياسات الفصل والتمييز العنصرية التي أرستها إسرائيل من خلال قوانينها، وتعاملها "الوحشي والقمعي" ضد المدنيين بحجة تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" التي هي في الأساس رد فعل وليس فعل من المقاومة الفلسطينية نتيجة سياسة الإخلاء القسري الذي تنتهجه ضد سكان القطاع.

وبحسب "البدوى" في تصريح لـ"برلماني": أن جرائم إسرائيل ضد الفلسطينين هي انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي، والتي قد ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، حيث أن القوانين التي استندت عليها إسرائيل لإخلاء الفلسطينيين من منازلهم هي قوانين ذات طابع تمييزي صريح، وهما قانون أملاك الغائبين، وقانون الأمور القانونية والإدارية لعام 1970، ووفقًا للقوانين الدولية فإنه يجب على السلطة القائمة بالاحتلال أن تحترم الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة ولا يمكنها مصادرتها، ويجب أن تحترمها القوانين السارية في البلاد، فليس من الممكن أن تفرض إسرائيل مجموعة قوانين خاصة بها في الأراضي المحتلة على أهل القطاع.  

إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة وأمر إجلاء السكان من شمال مدينة غزة يمكن أن يرقيا إلى مستوى النقل القسري للمدنيين ويمثلا انتهاكاً للقانون الدولي، ويصف مصطلح "الترحيل القسري" النقل القسري للسكان المدنيين، وهو جريمة ضد الإنسانية تعاقب عليها المحكمة الجنائية الدولية غير أن إسرائيل تستند على عدة قوانين داخلية لتنفيذ مخططها الإجرامى سواء محليا أو دوليا.

ووفقا لـ"البدوى": من ضمن تلك القوانين الجائرة، قانون 1950، الذي يحظر على الفلسطينيين استعادة ممتلكاتهم التي فقدوها في حرب 1947-1949، بينما يسمح قانون 1970 لليهود الإسرائيليين بإعادة المطالبة بالممتلكات التي فقدوها خلال الحرب نفسها، وسط تكرار لعمليات إخلاء العائلات الفلسطينية بموجب هذه القوانين عدة مرات على مر السنين، ما أثار مخاوف عميقة بشأن الإفلات من العقاب وغياب المساءلة، حيث أن تطبيق القانونين يتم بطريقة تمييزية بُناءً على جنسية المالك أو أصله فقط، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، والتي غيرت أو زعمت تغيير طابع ووضع قطاع غزة، بما في ذلك مصادرة الأراضي والممتلكات "لاغية وباطلة".