كتبت- هبة حسام
عرف قانون التجارة الإلكترونية الصادر برقم 15 لسنة 2015، مفهوم التجارة الإلكترونية، حيث عرفها القانون بإنها الخدمة التى تقدمها البنوك القابلة لخدمات التحصيل الإلكتروني عبر الانترنت إلى عملائهم من التجار أو الشركات الراغبة فى قبول المعاملات من خلال شبكة الإنترنت، وذلك عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهؤلاء التجار أو الشركات.
وأضاف القانون فى تعريفه للتجارة الإلكترونية، أنها أيضًا عملية بيع وشراء السلع والخدمات إلكترونيًا عبر الإنترنت، والتي تختلف عن معاملات الشراء التقليدية التي تتطلب وجود العميل حامل أداة الدفع بالمتجر أو الشركة بنفسه،وقد يتم تنفيذ المعاملات باستخدام مختلف أنواع بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية وما إلى ذلك.
وفى السياق ذاته، أشار قانون التجارة، إلى أنواع التجارة الإلكترونية، وكذلك أنواع منتجاتها، حيث تتمثل أنواع التجارة الإلكترونية في 4 أنواع، هى: "التجارة من شركة إلى شركة، والتجارة من شركة إلى مستهلك، والتجارة من مستهلك إلى مستهلك، والتجارة من مستهلك إلى أعمال".
أما المنتجات الإلكترونية، فتشمل المنتجات التى يتم بيعها إلكترونيًا، والتي تتمثل في، منتجات البقالة والملابس والمجوهرات والإكسسورات والإلكترونيات، علاوة على، منتجات العناية بالبشرة، والمعدات الرياضية، والمواد التعليمية والدورات الرقمية، وغيرها.
