كيف حمى القانون المستهلك من السلع المضرة بالصحة ؟

حدد حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، عدد من القواعد التي تضمن حقوق العملاء والمستهلكين في عمليات الشراء، والتي تهد التصدي لظاهرة جشع التجار والارتفاع غير المبرر في أسعار بعض المنتجات، من خلال بعض الضوابط التي تلزم التاجر بتحقيق الحماية الحماية المطلوبة للمستهلكين.

 ونص القانون في هذه الإشكالية عبى بعض المحاور، التي نستعرضها في التالي:
 

1.الحق لمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التى تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

2.عند ثبوت مخالفة أحكام القانون فيتم إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

3. إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته، وذلك دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.

5. في حالة وقوع أى ضرر بصحة المستهلك أو سلامته، يكون لمجلس إدارة الجهاز وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة، أو التحفظ على السلع محل المخالفة إلى حين انتهاء التحقيقات أو قرار قضائى أو صدور حكم فى شأنها، ويجب أن يتخذ الجهاز التدابير اللازمة لإعلام المستهلكين بالمخالفة.