قانون المالية العامة - أرشيفية
عرف قانون المالية العامة الموحد الصادر برقم 6 لسنة 2022، عدد من المصطلحات الاقتصادية الخاصة بالموازنة العامة للدولة، تمثلت تلك المصطلحات في 5 مصطلحات مهمة، أولها: ميزان المدفوعات، والذى يطلق عليه أيضًا الميزان الحسابى، ويطلق هذا المصطلح على مجموع معاملات الدّولة مع الخارج، سواء كانت تجارية، أو مالية، أو رأسمالية، وهو بيان يُسجِل قيمة الحقوق والديون الناشئة بين الدولة والخارج، نتيجة كل المبادلات والمعاملات الاقتصادية التي تنشأ بين الطرفين، خلال فترة معينة، جرى العرف بتحديدها بسنة واحدة.
أما المصطلح الثانى، فيتمثل في مصطلح الديون الهالكة / المعدومة، والتي تشير إلى قيمة الدّين الذي لا يمكن تحصيله، فيما أشار القانون إلى مصطلح ثالث مهم، وهو الميزان التجارى، والذى يعرف بإنه الفرق بين القيمة النقدية لواردات الدولة، وصادراتها المنظورة "السلع المادية"، ويُعد الميزان التجاري في صالح الدولة أو ملائمًا أو إيجابيًا، إذا زادت قيمة الصادرات المنظورة على قيمة الواردات المنظورة خلال فترة زمنية معلومة، أما إذا حدث العكس فيكون الميزان التجاري في غير صالح الدولة أو سلبيًا، ويسفر الميزان في الحالة الأولى عن فائض، وفي الحالة الثانية عن عجز.
ويتمثل المصطلح الرابع الذى أشار إليه قانون المالية الموحد فيما يخص الموازنة، في مصطلح "صفقة متكافئة"، والذى يشير إلى الطريقة التى تُصدّر فيها الدولة سلعة وتستورد أخرى بالقيمة نفسها للسّلعة المصدّرة، كما أشار القانون إلى مصطلح خامس، وهو مصطلح الميزانية العمومية، وقد عرفه القانون بإنه البيان الذى يصور المركز المالي للمنشأة في تاريخ محدد وهو نهاية السنة المالية، وعلى هذا الأساس فالميزانية العمومية تتضمن أرقامًا فعلية في هذا التاريخ تشتمل على أرصدة الموجودات "الأصول" والمطلوبات "الخصوم"، أي هي كشف الحساب الذي يبيّن الحالة المالية لوحدة تجارية في تاريخ معين.
