حدد قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر برقم 120 لسنة 2008، في المادة 4 منه، ما تختص به الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها، نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في 17 قانونًا.. تمثلت في القوانين الآتية:
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- قانون سوق رأس المال.
5- قانون الاستثمار.
6- قانون التأجير التمويلى.
7- قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية.
8- قانون التمويل العقارى.
9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10- قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي.
11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12- قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
13- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
14- قانون حماية المستهلك.
15- قانون تنظيم الاتصالات.
16- قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى.
17- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس.
