كتب ـ هشام عبد الجليل
تطرق القانون رقم 87 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، للشق التنموى، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والإجراءات لضمان تحقيق الهدف التنموى والاستثمارى فيما يخص النقل باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
ويستهدف القانون توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ويكون ذلك من خلال تشجيع الشركات المصرية على الدخول والمنافسة في السوق، ويدعم مشاركة القطاع الخاص فى قطاع النقل التشاركى للمساهمة فى تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث يعد أول قانون في النقل الجماعي في المنطقة، ويوفر فرص عمل كثيرة وخدمة أمنة وراقية للمواطنين بأسعار مناسبة.
ويعمل القانون على تقليل الزحام ويقلل التلوث، في حين أن الاقتصاد التشاركي يعتمد على المشاركة بحصة العمل أو رأس المال البسيط فى المشروع وهذه التشاركية هى التى تؤدى إلى نجاح المشروع.
وألزم القانون ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخصا لها أو أشخاصا طبيعيين، سداد جميع الضرائب، والرسوم، والتأمينات الاجتماعية المقررة قانونا، بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية وفقا للآلية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص وبعد التنسيق مع وزيري المالية والتضامن الاجتماعي.
وألزم الشركات المرخص لها بعدم تشغيل أي من سائقي المركبات المرخص لهم إلا بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية، طبقا للأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
