كتب ـ هشام عبدالجليل
ألزم قانون الجمارك، المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصة بالبضاعة إلى المصلحة قبل شحنها إلي البلاد لتتولى التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي.
وألزم المستورد أيضا بإخطار الشاحن بهذا الرقم لقيده بمستندات شحن البضاعة، فى الوقت الذى ألزم الناقل أو ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد، وفي حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية علي نفقة الناقل أو من يمثله.
ويجوز للمستورد أو وكيله اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق وسداد الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة إلى أراضي الجمهورية، ويتم إجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
