كتب محمود حسين
ينص القانون رقم 209 لسنة 2020، بإصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، في المادة (15) على أن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويتم إعدادها وفقًا للقواعد المقررة قانونًا، ويكون للهيئة حساب خاص لدي البنك المركزي، كما يكون لها الحق في فتح حسابات تجارية لدي البنوك الأخري الخاضعة لإشراف البنك المركزي، وذلك بعد موافقة وزارة المـالية.
ووفقا للمادة (16)، تقوم الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات كل وقف من الأوقاف التي انتهت، وكذلك الأوقاف المشتركة والأوقاف الخيرية، كما تقوم بإنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إدارتها وبيانًا بحساب أموال البدل .
وترسل هذه الحسابات إلي وزارة الأوقاف مع صافي الإيرادات المستحقة لها في نهاية العام المـالي، كما تمسك الهيئة حسابًا منفصلاً بالاحتياطيات، ومصاريف الإدارة والصيانة، وذلك كله بما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة للهيئات العامة في هذا الشأن.
جدير بالذكر، أن قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، ينص على أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لمبـاشرة اختصــاص الهيئــة لتحقيق الغـــرض الذي قـــامت من أجـــله ، وله علي الأخص رسم السياسة العامة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف لتحقيق أقصي عائد ممكن علي الأسس الاقتصادية السليمة، ووضع النظم الكفيلة بتنمية إيرادات الأوقاف ، وتحصيلها بصفة منتظمة ، وصيانتها المستمرة ، ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها، ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية في المسائل المـالية والإدارية الفنية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاطها ، واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية، والموافقة علي مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، والنظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المـالي، واتخاذ ما يراه في شأنها .
