يقوم جهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات المعنية بتقديم مجموعة من المزايا والحوافز لأصحاب المشروعات العاملين في القطاع غير الرسمي بعد حصولهم على الترخيص المؤقت وذلك وفقا لقانون تنمية المشروعات 152/ 2020 الحوافز والمزايا.
ترخيص مؤقت بحد أقصى خمس سنوات لحين استصدار الترخيص النهائي مما يتيح تشغيل المشروع بشكل رسمي مؤقت معترف به من جميع أجهزة الدولة لحين توفيق أوضاع المشروع. الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات.
الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضريبة المستحقة، إذا تم استخدامها في شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائي.
وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديوناتها الضريبية وفقا لأحكام هذا القانون.
الإعفاء من المحاسبة الضريبية عن السنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة بضريبة قطعية مبسطة وفقا لحجم الأعمال.