كيف يتعامل قانون الضريبة العقارية مع العقارات التى لم يسبق تسجيلها لدى مصلحة الضرائب؟

نص قانون الضريبة العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020، صراحة على إعفاء المكلفين غير المسجلين بأجهزة الضرائب العقارية من سداد أى أعباء تترتب على الضريبة عن السنوات السابقة، بشرط التقدم بإقرارات عن عقاراتهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون لمحاسبتة ضريبيًا بأثر فورى وليس بأثر رجعى.

وفى سياق آخر، أعفى قانون الضريبة العقارية، العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية من سداد الضريبة العقارية، ولكن بشرط التحقق من ملكيتها لتلك الجهات، وأن تكون المعاملة بالمثل لدى الدول المالكة لها مع الجهات المملوكة للدولة المصرية، وإذا لم يكن للضريبة مثيل فى أى من الدول الأجنبية، جاز لوزير المالية بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.

وكان القانون الجديد للضريبة العقارية الصادر سنة 2020، قد أبقى على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977، و 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد التقدير لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية، علاوة على، بعض الإعفاءات النوعية لبعض العقارات كمقر الأحزاب والنقابات ومراكز الشباب والرياضة ..... إلخ .