ألزم قانون حماية المستهلك المورد فى حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررا يشمل البيانات الأتية:
1- السعر الإجمالى للبيع .
2- ثمن البيع للمنتج نقدا .
3- العائد السنوى ، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط .
4- المبلغ الذى يتعين على المستهلك دفعه مقدما ، إن وجد .
5- الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط ، ومدته ، وعدد الأقساط ، وقيمة كل قسط .
6- حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد فى حالة إخلال أى منهما بشروط الاتفاق ."
ومنح القانون المستهلك الحق فى أى وقت فى سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها ، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقى المدة ، ما لم يتفق على غير ذلك .
وفى حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت ( التايم شير ) ، أو المشاركة الجزئية فى الملكية ، يكون للمستهلك الحق فى الرجوع فى العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ، ودون تحمل أى نفقات ، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات .
وتسرى أحكام هذا القانون على التعاقد بنظام الملكية الجزئية أو أى أنظمة أخرى مشابهة لنظام اقتسام الوقت ."
