حصاد تشريعات 2023.. 30 مبدأ قضائيًا للعمال والموظفين خلال عام

قانون العمل - أرشيفية

الجمعة، 29 ديسمبر 2023 01:00 م

كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، 30 مبدأ قضائى وقانونى صدر من عدة محاكم مختلفة تهم ملايين العمال والموظفين، أبرزها 5 مبادئ قضائية لإنهاء أزمة الفصل التعسفى، و8 مبادئ بشأن تأمينات العامل، و4 مبادئ قضائية بشأن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل، وأول حكم قضائى بإلغاء قرار إنهاء خدمة "عامل" لتعاطيه المخدرات، و11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات"، وغيرها من المبادئ.

وإليكم الموضوعات كاملة:

5 مبادئ قضائية لإنهاء أزمة "الفصل التعسفى".. "الاستئناف" تنصف عاملاً أُجبر على الاستقالة منذ 10 سنوات.. وتُلزم الشركة بـ"التعويض".. وتؤكد: الاستقالة تكون برضا العامل وليست إجبارًا.. ويجوز العدول عنها خلال أسبوع

حق العامل مش هيضيع حتى لو من غير عقد.. حكم قضائى يثبت علاقة العمل رغم عدم وجود عقد مع الشركة.. المحكمة تلزم صاحب العمل بمنح الموظف كافة حقوقه.. وتنصف العاملين من عمليات التحايل بعدم تحرير العقود

لملايين العمال والموظفين.. "الإدارية العليا" ترسى 4 مبادئ قضائية بشأن إنهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل.. الأبرز تنتفى قرينة الاستقالة حال قدم العامل عذرا حتى لو تبين عدم صحة العذر

لملايين العمال والموظفين.. 11 قاضيًا بالهيئة العامة لـ"النقض" يتصدون لتضارب الأحكام بشأن "دعوى رصيد الإجازات".. ويؤكدون: 100 ألف جنيه الحد الأدنى لرفع الدعوى.. والعدول عن الأحكام السابقة بأنها غير محددة القيمة

يهم الملايين.. النقض ترسى مبدأ قضائيا بشأن البصمة الإلكترونية في العمل.. الإعتراف بالوسائل الالكترونية لقانون العمل واعتباره بمثابة توقيع كتابي للعامل.. والأبرز الساعة الميقاتية والحضور والإنصراف الالكتروني

النقض: اضطرار العامل إلى تقديم استقالته بسبب تخفيض أجره يعد "فصلا تعسفيا"

جرائم تقضي على مستقبلك الوظيفي.. الهيئة العامة للنقض تحسم الخلاف في تباين الأحكام الخاصة بعودة مرتكبها لوظيفته.. وتقرر اعتبار جرائم الانضمام لكيان إرهابى أو تعطيل المواصلات إضراراً بالأمن " مُخلة بالشرف"

لملايين العمال والموظفين.. اتهام عامل في إحدى القضايا وحبسه.. والشركة تصدر قرار بوقفه عن العمل لحين الفصل في القضية.. والمحكمة تبرئه.. والشركة ترفض عودته لعمله رغم البراءة.. و"الاستئناف" تنصفه وتقضى بعودته

8 مبادئ لـ"العمال".. "النقض" ترسى حقوق العاملين فى حكم قضائى واحد.. أبرزها حق العامل فى المعاش لدى "التأمينات" بقوة القانون.. الهيئة مجبرة على الوفاء بالتزاماتها.. والتأمين على العاملين إلزامى وليس اختياريًا

النقض تنسف شرط اعلان العامل قبل فصله.. وترسى مبدأ قضائيا جديدا: "الانذار ينتج آثره بمجرد إرساله للعامل على عنوانه بمحل إقامته بمكتب العمل سواء أعلن أو لم يعلن به".. والإتجاه يفتح الباب لهذه الإشكالية

الإدارية العليا ترسى مبدأ قضائيا جديدا عن "حق الموظف في العلاج".. طالما قامت الهيئة أو الوزارة بالبدء في علاج أحد الموظفين أصبح ملزما بإستكمال العلاج.. حتى لو صدر قرار بنقله لأى جهة أخرى تابعة للدولة