نص قانون رقم 18 لسنة 2022 بشأن اصدار قانون التخطيط العام للدولة، على أنه يُعد مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار الخطة القومية طويلة الأجل، وتبدأ عملية إعداد مقترح الخطة بأن تقوم الوزارة بإعداد دليل يتضمن تحديد الأهداف المرجوة من إعداد الخطة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعى ومحددات اختيار السياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة التى تتضمنها هذه الخطة، ومؤشرات قياس الأداء الرئيسية، وحجم التمويل المتوقع تخصيصه للوحدات .
ووفقا للمادة 11 من القانون، تقوم الوحدات بإعداد مقترحات مشروعات خططها متوسطة الأجل ومشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية فى إطار دليل إعداد الخطة والأهداف والبرامج والمشروعات الواردة فى الخطط القطاعية .
وتتضمن مقترحات الخطط المقدمة من الوحدات البرامج والمشروعات والأنشطة والتمويل المتوقع لها ، والإطار الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذها ، ومؤشرات قياس الأداء المستخدمة لمتابعتها وتقييم الآثار المترتبة عليها وفق منهجية البرامج والأداء التى تحدد الوزارة المتطلبات اللازمة لتطبيقها وفق دراسات جدوى تفصيلية توضح العائد التنموى المتوقع لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ، موضحًا بها التكلفة المعيارية للوحدة .
وتنص المادة 12 على أن تقوم الوزارة بدراسة مقترحات الخطط وتحليل اقتصاديات كل من البرامج والمشروعات والأنشطة الواردة بها ، ومراجعة الدراسات المقدمة من جهات التنفيذ فى إطار السقف المالى الذى يحدده الوزير المعنى بشئون المالية بالاتفاق مع الوزير، ويتم اختيار البرامج والمشروعات والأنشطة التى تثبت صلاحيتها للتنفيذ، والتى تخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة، وتحقق أقصى كفاءة ممكنة لمواردها فى الفترة الزمنية المخصصة لتنفيذ البرنامج والمشروع والنشاط، وذلك لإدراجها بمقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل أو مقترح الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، على أن يراعى عند إدراج هذه البرامج والمشروعات والأنشطة التناسق والتكامل بينها بما يحقق أهداف الخطة، وكذلك التناسق والتكامل مع الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية .
وتعرض الوزارة وفقا للمادة 13 من هذا القانون، مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، وتصدر الخطة بقانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية مراحل إعداد مشروع الخطة القومية للتنمية المستدامة متوسطة الأجل ومشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية ومستوى التفاصيل التى يجب أن تتضمنها ، وآليات الربط بينها وبين الخطط القومية والإقليمية والمحلية والقطاعية.
