قانون البناء الموحد - أرشيفية
ينشر موقع "برلماني" نص فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بوجوب تحرير محاضر مخالفات البناء طبقاً لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 بإسم المرتكب الفعلى لتلك المخالفات، تأسيساً على أن تلك المخالفات تمثل جرائم جنائية تستوجب العقاب.
وذكرت "الفتوى": ولما كانت شخصية المسؤولية الجنائية تستلزم بالضرورة، وبحسب الأصل العام، أن الشخص لا يكون مسئولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليها عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها، أو شريكاً فيها، بحسبان أنه لا مجال للمسئولية الافتراضية أو المسئولية التضامنية فى العقاب إلا بموجب استثناء خاص بنص القانون وفى حدود هذا الاستثناء، وجاءت أحكام قانون البناء تتفق مع هذا الأصل العام المقرر فى هذا الشأن، ولم تخرج عنه بتقرير مسئولية افتراضية أو تضامنية فيما يخص المخالفات التى أوردها وعددها.
وأضافت "الفتوى": فمن ثم يكون من مؤدى ذلك ولازمه تحرير محاضر جنح التنظيم الخاصة بمخالفات البناء، ضد من قام بارتكابها فعلياً، سواء كان من الملاك الحاليين أو السابقين للعقار، ودون التقيد بمن صدرت له رخصة البناء بإسمه " .
فتوى قانون البناء الموحد 1
