جاءت تصريحات المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، خلال الندوة التى نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب، حول حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطنى، بعنوان "الحصاد الوطنى المستمر" بأن الحكومة شكلت لجنة من الخبراء لاختيار النظام الانتخابى الأمثل للمجالس المحلية، متوقعا أننا على وشك اتخاذ خطوات جيدة تجاه تشكيل المجالس المحلية، لتعيد ملف المحليات إلى الساحة مجددا
واستطرد "فوزى:" أن تشكيل المجالس المحلية سيكون له أفضل مردود على انفاق المال العام، قائلا:" مصر ليست القاهرة وإسكندرية فهناك محافظات أخرى لا يمكن أن تتصل بالمركز إلا من خلال المحليات"، مؤكدا أن الحكومة متفاعلة مع صياغة مشروع قانون خاص بالمحليات، واعتقد أن المحليات هى الاستحقاق الأخير للدولة المصرية والدولة ستلتزم بتنفيذه كما نفذت الاستحقاقات الدستورية السابقة.
وتمثلت توصيات الحوار الوطني فى قضية قانون المجالس المحلية الشعبية في:
- ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية، وسرعة إجراء انتخاباتها.
- التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، والذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 75%، والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25 % بحد أدنى ثلاثة أفراد في تلك القائمة، وفق النص المقترح إدناه.
- إعادة النظر في التشريعات المصرية بتوسيع صفة العامل والفلاح عند الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية.
ـ النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة وأهمية حصول المواطنين المقيمين فيها على حقهم في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية، بما يضمن الحوكمة والشفافية، إعمالًا لمبادىء المساواة مع غيرهم من المواطنين الذين يتمتعون بحق انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق منها تشكيل (لجان التخطيط التشاركي) والذي ساهمت تجربة حياة كريمة في توضيح وترسيخ معانيه.
- توفير تدريب عملي ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
- تأهيل الكوادر الشبابية المقبلة على الترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية، ووضع تحديد مفصل لاختصاصات المجالس الشعبية المحلية.
- إعطاء آليات رقابية فعالة لأعضاء المجالس الشعبية المحلية ووضع ضوابط محددة لها ومنها السؤال والاستجواب.
