الحساب الرأسمالى والمالى
وفقًا للقوانين الاقتصادية وخاصة قوانين المالية العامة، يشمل الحساب الرأسمالى والمالى حركة رؤوس الأموال، فهما يعتبران عنصران أساسيان لحركة رؤوس الأموال، ولكن، هناك فرق بين الحساب الرأسمالى والمالى، ويكمن هذا الفرق فيما يضمه ويتكون منه كل حساب فيهما.
يتكون الحساب الرأسمالى من التحويلات التى تؤدى إلى تغيير في ملكية أصول ثابتة أو قيام الدائن بإسقاط الدين الخارجي المستحق على المدين دون تلقى أى مقابل منه، كما يشمل حيازة الأصول غير المالية أو التصرف فيها، مثل، حقوق الملكية الفكرية والشهرى التجارية.
أما الحساب المالى، فتسجل فيه معاملات الاقتصاد في الأصول والالتزامات المالية الخارجية، وكذلك الاستثمارات الأخرى، والتي تشمل صافى التسهيلات الائتمانية بآجالها المختلفة والقروض متوسطة وطويلة الأجل، وإيداعات واستثمارات البنوك العاملة في مصر بالخارج، وكذا الأصول غير الاحتياطية والخصوم الأجنبية للبنك المركزى.
